بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على زيادة ميزانية الدولة لعام 2024 بقيمة 33 مليار دولار، ما أدى إلى رفع نسبة العجز المتوقع من 6.6% إلى 7.7%. وجاءت هذه الخطوة استجابة لارتفاع النفقات الأمنية المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتأخر وصول المساعدات الأمريكية، بالإضافة إلى تكاليف تسديد الديون الحكومية بفوائد مرتفعة بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ارتفاع قياسي في الإنفاق الأمني

بلغت ميزانية الأمن 117 مليار شيكل للعام المقبل، دون احتساب المساعدات الأمريكية، مع توقع زيادتها بما يتراوح بين 15 و20 مليار شيكل بسبب الحرب المستمرة واتساع العمليات ضد لبنان.

أضافت المناورات العسكرية واستدعاء الاحتياط 13.4 مليار شيكل إلى النفقات، فيما ساهم خفض التصنيف الائتماني في زيادة الفائدة على الدين الحكومي بـ1.8 مليار شيكل.

ضغوط مالية على العائلات

وفقًا لتحليل وزارة المالية، فإن زيادة ميزانية الأمن بـ10 مليارات شيكل ستكلف الأسرة الإسرائيلية حوالي 4,000 شيكل إضافي سنويًا. مع إضافة الضرائب المتوقعة، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني والصحي، قد تصل التكلفة السنوية للأسرة إلى 30,000 شيكل.

المساعدات الأمريكية وتأثيرها

تأجيل المساعدات الأمريكية بقيمة 8.7 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدلاً من تقديمها دفعة واحدة هذا العام ساهم في زيادة العجز الحالي، بينما يتوقع أن يخفف ذلك من نسب العجز في الأعوام المقبلة.

تحديات العمالة والمفاوضات

في ظل هذه الأوضاع، تواجه الحكومة ضغوطًا من نقابة "الهستدروت" لتجميد اتفاقية زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 6%، حيث تُجرى مفاوضات حول تأجيل التنفيذ والتنازل عن مزايا إضافية.

تضع هذه التطورات الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة، مع تصاعد الضغوط على الأسر وتنامي التوترات الاجتماعية، في وقت تسعى فيه الحكومة للموازنة بين الإنفاق الأمني الكبير والاحتياجات الاقتصادية الداخلية.

وكان وزير المالية الاسرائيلي سموتريتش قد علق بشأن  الاضرار الاقتصادية التي تسبب بها الحرب  قائلا: "هذا سيرافقنا لسنوات ليست قليلة في المستقبل، والجيش الإسرائيلي سيكون أكبر وأقوى في العام المقبل، وسيتمكن من مواجهة كافة التحديات والرد في كافة الجبهات وبينها الشمالية".

وتابع أن "الحرب الحالية هي الأطول والأكثر تكلفة"، وزعم أن "البورصة بارتفاع، ونحن في حالة نمو اقتصادي بمصطلحات سنوية. ومن دون انتصار لن يكون أمن، ومن دون أمن لن يكون اقتصاد"، واعتبر أن خفض التدريج الائتماني لإسرائيلي "هو أمر طبيعي، ولا تتوقعوا شيئا آخر في الحرب".

وكالات