بوابة اقتصاد فلسطين

رغم الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة، حققت البنوك العاملة في فلسطين أداءً يوازن بين الاستقرار والنمو الحذر. وبحسب أحدث التقارير، حققت البنوك نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات المالية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع المصرفي.

نمو معتدل في التسهيلات الائتمانية

بلغت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الفلسطينية نحو 52% من إجمالي الموجودات، مسجلة نموًا بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي. هذا النمو يعكس استمرار قدرة البنوك على تلبية احتياجات القطاع الخاص رغم المصاعب الاقتصادية، ما يشير إلى متانة القطاع المصرفي في مواجهة الضغوط.

زيادة في الأصول واستقرار السيولة

تمكنت البنوك الفلسطينية من تعزيز إجمالي أصولها بنسبة 5.2% لتصل إلى حوالي 22.965 مليار دولار بحلول يونيو 2024. هذا الأداء يوضح الحفاظ على مستويات جيدة من السيولة والقدرة على تقديم التمويل، رغم الأزمات المالية الناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية والتحديات النقدية التي تعصف بقطاع غزة.

تحديات أمنية وتشغيلية متصاعدة

لكن الواقع لا يخلو من التحديات. فالقيود الإسرائيلية على السيولة النقدية واستمرار التهديد بقطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والمراسلين الماليين الدوليين يشكلان ضغطًا إضافيًا على القطاع المصرفي. إلى جانب ذلك، تعاني البنوك من التقلبات في ميزان المدفوعات، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على استقرار العمليات المصرفية.

استجابة مرنة من سلطة النقد

لمواجهة هذه الضغوط، أطلقت "سلطة النقد الفلسطينية" صندوق "استدامة +" بقيمة 500 مليون شيقل. يهدف هذا الصندوق إلى معالجة نقص التدفقات النقدية في قطاع غزة ودعم استمرارية العمليات المصرفية، مما يعكس استجابة مرنة وفعّالة لتعزيز استقرار القطاع في ظل الأزمات.

ثقة العملاء: ودائع تنمو رغم التحديات

شهدت ودائع العملاء في البنوك الفلسطينية نموًا ملحوظًا لتصل إلى 17.6 مليار دولار، مما يعكس استمرار ثقة العملاء بالنظام المصرفي المحلي. يأتي هذا في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية خانقة، مما يؤكد قدرة البنوك على الحفاظ على ثقة الجمهور.

تحليل عام وآفاق المستقبل

تبرز هذه المؤشرات قدرة القطاع المصرفي الفلسطيني على تجاوز الأزمات والضغوط، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إضافي واستراتيجيات مستدامة لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات المستقبلية. من الضروري أن تُواصل البنوك الفلسطينية تطوير سياساتها لمواءمة احتياجات السوق المحلي مع الضغوط الإقليمية والدولية.

المصدر: مجلة البنوك في فلسطين

4o