بوابة اقتصاد فلسطين

أصدرت مجلة "البنوك في فلسطين" تقريرًا حديثًا يحلل الأداء المالي للبنوك العاملة في فلسطين، كاشفةً عن صمود لافت للقطاع المصرفي على الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة. وفقًا للتقرير، تمكنت البنوك الفلسطينية من رفع قيمة الأصول الإجمالية بنسبة 5.2% لتصل إلى حوالي 22.965 مليار دولار في يونيو 2024، مما يشير إلى قدرتها على تعزيز استقرارها المالي وسط ظروف معقدة.

ورغم القيود التي تفرضها إسرائيل، والتي تؤثر على السيولة والنشاط المصرفي، حققت البنوك نمواً طفيفاً بنسبة 1.4% في التسهيلات الائتمانية، التي بلغت قيمتها حوالي 52% من إجمالي الموجودات. كما شهدت ودائع العملاء نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 17.6 مليار دولار، مما يعكس مستوى عالياً من الثقة في القطاع المصرفي الفلسطيني.

في محاولة لتعزيز صمود القطاع، أطلقت "سلطة النقد الفلسطينية" مبادرة "استدامة +" بقيمة 500 مليون شيقل (حوالي 135 مليون دولار) لمعالجة نقص التدفقات النقدية وتقديم الدعم للمصارف في قطاع غزة، الذي يعاني من قيود متزايدة على العمليات المصرفية.

ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بقيود السيولة وعلاقات البنوك مع المراسلين الماليين الدوليين، فإن هذه الأرقام تسلط الضوء على قدرة البنوك الفلسطينية على الحفاظ على استقرارها والنمو، مما يؤكد على ضرورة توفير دعم أكبر لتعزيز هذا الاستقرار وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية في ظل الظروف الصعبة.