بوابة اقتصاد فلسطين

أصدر بنك إسرائيل المركزي تحذيرًا بشأن انتشار قروض "البالون"، التي تضاعفت لتشكل 15% من الرهون العقارية الجديدة، وفقًا لتقرير صحيفة "كالكاليست". هذه القروض تتيح للمشترين تأجيل السداد الأساسي حتى نهاية فترة البناء، حيث يدفع المطور الفوائد فقط. ومع أن هذا النوع من القروض قد يبدو مغريًا، فإن البنك المركزي يحذر من تأثيراته المحتملة على الأسعار العقارية، وارتفاع المخاطر في حالة تراجع السوق أو ركود اقتصادي.

وأشار بنك إسرائيل إلى أن هذا النظام يساهم في تضخيم الأسعار، مما قد يدفع المشترين للالتزام بصفقات غير مدروسة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالصراعات الإقليمية المتزايدة.

تأثير نقص العمالة على القطاع العقاري

بالتوازي، يواجه قطاع البناء أزمة نقص حادة في العمالة نتيجة قرار حكومة نتنياهو منع دخول العمال الفلسطينيين، الذي زاد من صعوبات استكمال المشاريع ورفع تكاليف التمويل والبناء. ورغم تعهد الحكومة بجلب عمال أجانب بدلاً من الفلسطينيين، فإن التقدم في هذا الملف كان محدودًا، حيث لم يصل سوى 13 ألف عامل فقط، ما أدى إلى تباطؤ المشاريع وارتفاع التكاليف.

أزمة عقارية محتملة

ويحذر البنك من أن احتمالية حدوث ركود اقتصادي في السنوات المقبلة قد تزيد من مخاطر عجز المشترين عن سداد قروض "البالون"، مما قد يؤدي إلى اضطرارهم لبيع العقارات بأسعار مخفضة وتحمل خسائر. كما أن النقص في العمالة والارتفاع في أسعار المواد يؤديان إلى ضغوط إضافية على قطاع البناء، الذي تضرر أيضًا جراء الحروب الأخيرة والتوترات المستمرة مع إيران.

وفي إطار تعزيز إجراءات الحيطة، عقدت إدارة الرقابة المصرفية الشهر الماضي اجتماعًا مع مسؤولي البنوك لمراجعة مدى تعرضهم لمخاطر قروض البالون، مع التوصية بزيادة مخصصات الخسائر لمواجهة أي أزمة محتملة. وبينما يعتبر البنك أن خطر تحول هذه القروض إلى أزمة نظامية ما زال منخفضًا، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل الطلب على هذه القروض، مما قد يدفع المطورين لتجنبها في المستقبل.