بوابة اقتصاد فلسطين
أعلنت وزارة المالية أمس صرف رواتب موظفي القطاع العام عن شهر أيلول بنسبة 70%، وبحد أدنى قدره 3500 شيقل، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 890 مليون شيقل من أصل 1.025 مليار شيقل، قيمة فاتورة الرواتب المستحقة. هذا يعني أن هناك نقصًا قدره 135 مليون شيقل لم يكن متوفرًا بسبب الأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة.

ووفقًا لوزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات العامة التي دخلت إلى الموازنة ما يقارب 1.427 مليار شيقل بين 10 أكتوبر و10 نوفمبر، تشمل عائدات المقاصة، والإيرادات المحلية، والمساعدات الخارجية، إضافة إلى الاقتراض المحلي. بعد خصم النفقات التشغيلية وتسديد الديون بقيمة 539 مليون شيقل، تبقى 888 مليون شيقل، مما يشير إلى عجز بقيمة 2 مليون شيقل لتغطية النسبة التي تم الإعلان عنها.

مصادر الإيرادات

أوضحت وزارة المالية أن إيرادات المقاصة التي تم تحويلها هذا الشهر بلغت 393 مليون شيقل بعد اقتطاع إسرائيل مخصصات تتعلق بقطاع غزة والأسرى وذوي الشهداء. وشملت الإيرادات الأخرى:

• 220 مليون شيقل كقروض من بنوك محلية.
• 185 مليون شيقل كمنحة من البنك الدولي.
• 30 مليون شيقل من الاتحاد الأوروبي.
• 36 مليون شيقل (10 ملايين دولار) كمنحة من السعودية.
• 562 مليون شيقل من الإيرادات المحلية التي حصلتها الوزارة على مدار شهرين، منها 324 مليون شيقل من الإيرادات حتى 10 نوفمبر.

توزيع النفقات غير المتعلقة بالرواتب

تم تخصيص النفقات غير المرتبطة بالرواتب على النحو الآتي:

• 191 مليون شيقل لسداد الدين العام.
• 180 مليون شيقل لتسديد مستحقات المستشفيات وموردي الأدوية والخدمات.
• 92 مليون شيقل للمصاريف التشغيلية للوزارات المختلفة.
• 76 مليون شيقل لدعم المحروقات الحكومية لتعويض فرق السعر.

تأثير اقتطاعات الاحتلال

في العادة، تشكل أموال المقاصة 68% من إجمالي الإيرادات، إلا أن هذا الشهر اقتصرت على 28% فقط بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية. هذا الأمر دفع السلطة الفلسطينية للبحث عن مصادر أخرى، بالاعتماد على الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية والاقتراض المحلي. ومع تخصيص المقاصة فقط لتمويل فاتورة الرواتب، فإنها غطت 44% من نسبة ما تم صرفه عن راتب شهر أيلول، ما يشير إلى جهود وزارة المالية لمواجهة الوضع المالي الصعب.

الأموال المحتجزة والمستحقات المتراكمة

تحتجز إسرائيل نحو 7 مليارات شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ 2019 وحتى أكتوبر الماضي، إضافة إلى أكثر من مليار شيقل من ضريبة المغادرة على معابر الأردن، ليصل إجمالي الأموال المحتجزة إلى نحو 7.9 مليار شيقل.

كما بلغت المستحقات المتراكمة لصالح موظفي القطاع العام نحو 1.345 مليار دولار (حوالي 5 مليارات شيقل). ويصل إجمالي مديونية الحكومة للبنوك المحلية إلى 2.8 مليار دولار، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 1.3 مليار دولار، ومديونية القطاع الخاص نحو 1.5 مليار دولار.

الحياة الجديدة - أيهم أبوغوش