العملات المشفرة تربح في سباق الانتخابات الأمريكية وسط آمال بعودة الاستقرار التشريعي

بوابة اقتصاد فلسطين

أصبحت صناعة العملات المشفرة أحد المستفيدين الرئيسيين من الانتخابات الأمريكية الحالية، حيث يُتوقع أن يسهم الاستقرار السياسي في إعادة إحياء المبادرات التشريعية المهمة التي توقفت مع دخول الولايات المتحدة فترة الانتخابات. وقد شهدت هذه الانتخابات رقمًا قياسيًا في حجم التبرعات بالعملات المشفرة لدعم السباق الرئاسي وانتخابات الكونغرس، حيث حرص اللاعبون السياسيون على جذب هذا القطاع دون إزعاج الناخبين.

وفقًا لمقال للكاتب دان جاكوبوفيتش، وهو مستشار قانوني في صندوق رأس المال الاستثماري "Collider"، تعيد هذه الانتخابات الأمل للصناعة الرقمية بعد أن فقدت الولايات المتحدة بعض ريادتها في السوق الناشئة لصالح الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. ويُعزى هذا التراجع إلى السياسات الصارمة التي اتبعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تجاه شركات العملات المشفرة، والتي أثرت سلبًا على البيئة التنظيمية. بيد أن الانتخابات الحالية قد تفتح الباب أمام الولايات المتحدة لاستعادة دورها القيادي في مجال "ويب 3.0".

الاستقرار السياسي خطوة مهمة لتطوير السوق

بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الانتخابي في يوليو 2024، تأخر تشكيل إدارة جديدة قادرة على العمل بفعالية حتى صيف عام 2025. ومع ذلك، فإن انتهاء الانتخابات الحالية يساهم في تقليل حالة عدم الاستقرار السياسي، مما قد يتيح للإدارة الجديدة دعم التشريعات الخاصة بالعملات المشفرة وتنظيمها بشكل شامل. وتُعد هذه الخطوة حاسمة في توجيه القطاع نحو نمو مستدام وتطوير بيئة أكثر استقرارًا.

مشاريع تشريعية قيد الانتظار

شهد الكونغرس تقدمًا في عدد من المبادرات التشريعية التي تدعمها أطراف من كلا الحزبين، ومنها قانون "FIT21" الذي يهدف إلى توزيع المسؤوليات بين لجنة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع، وتحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تصنف كسلع أو أوراق مالية، مما يقلل من عدم اليقين التنظيمي ويزيد من وضوح العمليات. وقد حصل القانون بالفعل على دعم الحزبين في مجلس النواب، ويُنتظر إقراره في مجلس الشيوخ.

كما يتضمن التشريع الأمريكي قانون "لوميس-جيليبراند" للابتكار المالي، الذي يضع إطارًا تنظيميًا للأصول الرقمية، من ضمنه قوانين للضرائب وحماية المستهلك. ويسعى القانون إلى وضع سياسة ضريبية واضحة وتشكيل لجان لتنظيم الأصول الرقمية مستقبلًا، إلا أنه لا يزال في مراحل التشريع الأولى ولم يُعرض للتصويت بعد.

كذلك، يهدف قانون العملات المستقرة إلى وضع إطار عمل لحماية المستهلكين الذين يستخدمون هذه العملات للمدفوعات من خلال متطلبات الاحتياطي والشفافية، وهو مجال تخلفت فيه الولايات المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ودول مثل اليابان وسنغافورة وإنجلترا.

ترامب وهاريس: من الأكثر دعمًا للعملات المشفرة؟

يبدو ترامب الخيار المفضل للناخبين الداعمين للعملات المشفرة، إذ تعهد بجعل أمريكا "عاصمة العملات المشفرة"، مشيرًا إلى نيته إنشاء "مجلس رئاسي للعملات المشفرة". استخدم ترامب سابقًا الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لجمع الأموال، وشاركت عائلته مؤخرًا في مشروع DeFi جديد، ما يعكس اهتمامه بالقطاع.

من جانبها، لم تُظهر كامالا هاريس اهتمامًا صريحًا بالعملات المشفرة كجزء من أجندتها، لكنها ذكرت "سلسلة الكتل" كإحدى التقنيات التي يجب على الولايات المتحدة تبني قيادتها فيها إلى جانب الذكاء الاصطناعي. تعمل مجموعة Crypto4Harris على التواصل مع حملة هاريس لتقديم المشورة بشأن قضايا العملات المشفرة، وتواصل اجتماعاتها مع مرشحين لرئاسة هيئة الأوراق المالية ممن يدعمون هذا المجال.

النفوذ السياسي المتزايد للعملات المشفرة في انتخابات 2024

أظهر السباق الانتخابي لعام 2024 قوة متزايدة للعملات المشفرة في السياسة الأمريكية، حيث شكلت تبرعات العملات المشفرة نصف تبرعات الشركات للسباق الرئاسي وانتخابات الكونغرس، وأبرزها دعم من "كوين بيس" و"ريبل"، بمساهمة بلغت 119 مليون دولار. تنشط حركات مثل Fairshake SuperPAC في دعم المرشحين الداعمين للعملات المشفرة، وتعمل على كسب تأييد الحزبين لهذه القضايا، مما يعزز من حضور الأصول الرقمية في الساحة السياسية الأمريكية.

مع هذا التأثير المتنامي، يتوقع الخبراء أن يحاول السياسيون من كلا الحزبين جذب الناخبين عبر الترويج لقضايا العملات المشفرة، مما قد يسهم في إحداث تحول نحو وضع سياسات طويلة الأمد تدعم نمو هذا القطاع وتدفع الولايات المتحدة نحو استعادة ريادتها في الاقتصاد الرقمي.

المصدر: مترجم عن غلوبس