بوابة اقتصاد فلسطين

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قانون يتيح لوزير التربية والتعليم الاسرائيلي منع تحويل الميزانيات إلى مدارس يُعتقد بأنها "تشجع على التماهي مع الإرهاب"، كما يمنح مدير عام الوزارة صلاحية فصل معلمين بإجراءات سريعة ودون بلاغ مسبق إذا ما اتُهموا "بدعم منظمة إرهابية" أو "التعبير عن مواقف سياسية تمجد العنف"، وذلك عقب مصادقة القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بموافقة 55 عضو كنيست ومعارضة 45.

يستهدف القانون، الذي طرحه عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت"، المعلمين العرب والمدارس العربية على وجه الخصوص، ويعتبر خطوة تهدف إلى ترهيب وإسكات المعلمين العرب الذين يعبرون عن مواقفهم السياسية. وقد كان النص الأصلي للقانون ينص على إلزام وزارة التربية والتعليم بتحويل قائمة بطاقات هوية جميع المعلمين في إسرائيل والقدس المحتلة سنويًا إلى جهاز الشاباك، إلا أن هذا البند حُذف لاحقًا بعد معارضة الجهات المهنية والشاباك نفسه.

وعقب التصويت النهائي، قال ليفي إن القانون "يستهدف ما أسماه البنية التحتية للإرهاب"، معتبرًا أن القانون يضمن "تربية طلاب إسرائيل على العدالة والرأفة". بينما أكد فوغيل أن الهدف هو منع المعلمين من التأثير السياسي السلبي على الطلاب.

في المقابل، حذر أعضاء كنيست من خطورة منح هذه الصلاحيات الواسعة لمدير عام وزارة التربية والتعليم دون رقابة، مؤكدين أن القانون يهدد بتقييد حرية التعبير في المدارس العربية ومنع أي مناقشات سياسية، حيث يُمكن فصل المعلمين بتهم سياسية دون أدلة واضحة، واصفين القانون بأنه "شعبوي، متطرف، وخطير" على المنظومة التعليمية.

وكالات