بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت وسائل اعلام بأن قانون الترتيبات المرتبط بميزانية اسرائيل لعام 2025 يتضمن بندًا ينص على إلغاء نقاط الخصم لضريبة الدخل التي كانت تُمنح للعمال الأجانب والفلسطينيين.

ونقلا عن موقع "الصنارة" فانه بموجب هذا القرار، سيُطلب من العمال الأجانب والفلسطينيين دفع مزيد من ضريبة الدخل ابتداءً من عام 2025، مما سيزيد من الإيرادات التي تدخل خزينة اسرائيل. حاليًا، يحصل العمال الأجانب والفلسطينيون على نقاط خصم ضريبي مشابهة لتلك التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون.

في الوضع الراهن، يدفع العمال الفلسطينيون والأجانب الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ما بين 50 إلى 100 شيكل كضريبة دخل شهريًا، لكن مع إلغاء نقاط الخصم، قد يتوجب عليهم دفع أكثر من 10% من رواتبهم، أي ما يعادل حوالي 600 شيكل شهريًا.

ووفقًا لبروتوكول باريس، يتم تحويل 75% من ضريبة الدخل التي يدفعها العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من القيود المفروضة على دخول العمال، لا يزال حوالي 8,000 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، ويتوقع أن تصل مساهمتهم في ضريبة الدخل بعد التعديل إلى 57 مليون شيكل سنويًا، سيذهب منها 43 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، فيما تحتفظ إسرائيل بـ 12 مليون شيكل.

أما بالنسبة للعمال الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية، فتُحوَّل ضريبة دخلهم بالكامل إلى السلطة الفلسطينية، وبالتالي لن يؤثر القرار على ميزانية اسرائيل.

تضمن الاقتراح تصريحًا يفيد بأن "حكومة إسرائيل تعمل بطرق متعددة للحد من تأثيرات مماثلة مستقبلًا، بما في ذلك زيادة أعداد العمال الأجانب لتقليل الاعتماد على العمال الفلسطينيين." إلا أن رفع ضريبة الدخل على العمال الأجانب قد يشكل تحديًا لاستقطاب المزيد منهم للعمل في إسرائيل.

وفي تعليق على القرار، صرّح اتحاد العمال "معًا" بأن "إلغاء نقاط الخصم للعمال الأجانب والفلسطينيين هو خطوة شعبوية دون جدوى اقتصادية حقيقية". وأضاف الاتحاد أن الوزارة توهم الجمهور بزيادة كبيرة في الإيرادات، رغم أن هذه الفئة غالبًا ما تتقاضى رواتب منخفضة، مشيرًا إلى أن الزيادة الضريبية ستثقل كاهل أرباب العمل في ظل حاجة الاقتصاد لتشجيعهم على التوسع والنمو.