بوابة اقتصاد فلسطين

 أظهرت بيانات "سلطة النقد الفلسطينية" انخفاض التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص فيما ارتفعت للقطاع العام خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت البيانات اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين ان التسهيلات للقطاع العام بلغت حوالي 2.56 مليار دولار بزيادة مقدارها 10 بالمئة.

وكانت الحكومة الفلسطينية وقعت نهاية العام الماضي اتفاق إعادة هيكلة لديونها القائمة للبنوك، يتيح لها قرضاً مجمعاً جديداً بمقدار 400 مليون دولار ما أدى إلى زيادة التسهيلات للقطاع العام.

وتعمل البنوك العاملة في فلسطين دورا هاما في الوقوف مع الحكومة في أزمتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي عبر تقديم تسهيلات للقطاع العام.

وأضافت بيانات سلطة النقد أن اجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بلغت قرابة 9.3 مليار دولار بتراجع 1.2 بالمئة عن الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ اجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص والعام 11.9 مليار دولار بزيادة نسبتها واحد بالمئة.

ويعاني الفلسطينيون من ازمة مالية خانقة بسبب إجراءات الاحتلال المتمثلة في اقتطاع أموال المقاصة ووقف العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية وتقييدات الحركة التجارية.