بوابة اقتصاد فلسطين

تصوت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام 2025، وسط إنفاق ضخم على الحرب، وتعديلات اقتصادية يُتوقع أن تثقل كاهل مواطنيها بتراجع في دخلهم السنوي بآلاف الشواكل. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع حتى الليلة المقبلة.

وتشمل الميزانية الجديدة زيادات ضريبية وتجميدًا للمخصصات والنفقات التي ستؤثر بشكل مباشر على الأفراد والعائلات في إسرائيل. ومن أبرز التدابير الاقتصادية:

• رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.
• تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضريبية، مما يقلل من الاستحقاقات التي يحصل عليها مواطنيها.
• تقليص مخصصات التأمين الوطني وبدلات النقاهة.
• تراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور.
• خفض المنافع المخصصة للمتقاعدين.

تضم حكومة نتنياهو الحالية 33 وزيراً وأربعة نواب وزراء، ورغم توصيات دائرة الميزانيات في وزارة المالية بإلغاء 10 وزارات غير ضرورية لخفض التكاليف، إلا أنه من غير المتوقع أن يتم تنفيذ هذه التوصيات، وفقًا لما ذكره محللون اقتصاديون. تشمل هذه الوزارات المقترح إلغاؤها: وزارة الاستيطان، وزارة التراث، وزارة القدس وتراث إسرائيل، ووزارة الشتات، بالإضافة إلى وزارات أخرى. ورغم أن ميزانيات هذه الوزارات تبلغ 1.738 مليار شيكل، أضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مئات الملايين من الشواكل إلى ميزانية وزارة الاستيطان.

وتخلو ميزانية العام المقبل من أي إصلاحات أو محركات للنمو، في حين يُقر قانون التسويات، الذي يُسن بالتوازي مع قانون الميزانية، خطوات اقتصادية تمس بغلاء المعيشة والضرائب وتقلص بشكل كبير من خدمات الدولة المقدمة للمواطنين.

ورغم تحديد نسبة العجز المستهدفة للعام المقبل بـ4%، يعرب المسؤولون في وزارة المالية – باستثناء الوزير سموتريتش – عن شكوكهم بقدرة الحكومة على تحقيق هذا الهدف، ويتوقعون نسبة عجز أعلى، حتى في حال انتهاء النزاعات العسكرية في غزة ولبنان مع بداية العام.

تأثيرات التقشف على القطاعات الخدمية

• قطاع الصحة: من المقرر أن تتعرض وزارة الصحة لتقليصات بقيمة 275 مليون شيكل، ما أثار انتقادات واسعة. حيث أشار مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، إلى رفض الوزارة للتقليصات المقترحة، محذرًا من تأثيراتها السلبية على مجالات تطور الطفل، فحوصات الرنين المغناطيسي MRI، وبرامج مكافحة انتشار مرض السكري في المجتمع العربي.
• قطاع التعليم: سيشهد جهاز التعليم تقليصات بقيمة 400 مليون شيكل، بما فيها 100 مليون شيكل من ميزانية التعليم العالي، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي المستقبلي. وقد حذر رؤساء الجامعات الكبرى من أن هذا التقليص سيعوق تقدم المؤسسات الأكاديمية، وسط توقعات بتقليصات إضافية في العام 2026.
• خدمات الرفاه الاجتماعي: ستتأثر خدمات الرفاه الاجتماعي بشكل كبير، بما في ذلك تجميد زيادات مخصصات الإعاقة المرتبطة بغلاء المعيشة. كما سيتم رفع ضريبة الصحة على غير العاملين من مؤمني صناديق المرضى، دون استثناء الحاصلين على مخصصات الإعاقة.
• قطاع المواصلات: تقرر تقليص ميزانية وزارة المواصلات بمبلغ 769 مليون شيكل سنويًا على مدار الثلاثة أعوام القادمة، مما سيؤثر على مشاريع البنية التحتية وصيانة الطرق، ويتوقع أيضًا أن تتأثر المواصلات العامة. في المقابل، من المحتمل رفع رسوم ترخيص المركبات.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية 2025 في إسرائيل تواجه انتقادات واسعة من مختلف الأوساط، حيث يعتبرها المراقبون ميزانية تقشفية ستزيد الأعباء الاقتصادية على مواطنيها، وسط تحذيرات من تبعات اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات.

عرب 48