بوابة اقتصاد فلسطين

ينتهي اليوم الخميس قرار وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترش بتمديده قراره الأخير بشأن التعاملات المصرفية ما بين البنوك الفلسطينية والبنكية المراسلين الإسرائيليين.

ويعمل أكبر بنكين في إسرائيل ("ديسكونت" و"هبوعليم") كبنكَين مراسلَين للبنوك الفلسطينية مع باقي البنوك الإسرائيلية وعدد من البنوك حول العالم، ويحصلان سنوياً على رسالتَي ضمانات من وزارة المالية بالتعويض عن أي خسائر قد تتكبدانها نتيجة دعاوى ضدهما في الخارج على خلفية تعاملهما مع البنوك الفلسطينية، ومن وزارة العدل تعطيهما حصانة من أي دعاوى قضائية داخل إسرائيل.

وتسمح رسالتا الضمانات للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب والتحويلات المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ودونهما من الممكن أن يتعرض الاقتصاد الفلسطيني لضربة قوية، إذ يعتمد بشكل كبير على هذه العلاقة في معالجة المعاملات بالشيكل الإسرائيلي.

ومؤخرا، حث مسؤولو المالية في مجموعة الدول السبع إسرائيل على الحفاظ على علاقاتها مع البنوك الفلسطينية وقالوا إنهم ملتزمون بحل المشكلات التي تعوق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

وقال مسؤولو المالية في المجموعة إن استمرار العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ضروري “حتى يتسنى استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات الضرورية”.