بوابة اقتصاد فلسطين

انطلقت اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث الرد العربي المشترك على القوانين الخطيرة التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلية مؤخرًا، والتي تقضي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

يترأس وفد دولة فلسطين في هذا الاجتماع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، فيما ترأست اليمن الدورة غير العادية التي عُقدت بناءً على طلب من الأردن.

وتتناول الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد لرفض هذا القانون والإجراءات الإسرائيلية، إضافة إلى حشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعا أبو هولي الدول العربية إلى تبني موقف موحد رافض لهذه القوانين الإسرائيلية، والعمل على حشد دعم دولي لإبطالها، مشددًا على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة حق مكفول بالقانون الدولي ولا يسقط بفعل الاحتلال.

وأشار أبو هولي إلى أن حكومة الاحتلال تسعى بوضوح إلى إنهاء دور الأونروا واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى، محذرًا من العواقب الوخيمة لهذا القانون الذي أقرته "الكنيست"، والذي يستهدف الأونروا بصفتها الركيزة الأساسية في تقديم الدعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 390 يوم، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضاف أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، إلى جانب الجرائم اليومية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

يُذكر أن "الكنيست" الإسرائيلي أقر، يوم الإثنين الماضي، القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ليحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي يُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية.

وينص القانون على "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، بحيث لا يُسمح للأونروا بفتح أي مكاتب تمثيلية أو تقديم خدمات أو تنفيذ أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأراضي الإسرائيلية.

وبموجب هذا القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، مما يؤدي إلى وقف جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنع أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا.

تجدر الإشارة إلى أن الأونروا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة.