بوابة اقتصاد فلسطين

في خطوة بارزة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسهيل المعاملات الإلكترونية في فلسطين، صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة". يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتطوير البنية القانونية لخدمات الثقة الرقمية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز من الأمان والثقة في التعاملات الرقمية.

سيساهم القانون الجديد في تسهيل معاملات المواطنين، خاصة في ظل تقييد حرية الحركة نتيجة إجراءات الاحتلال، من خلال توفير أدوات مثل التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية. تضمن هذه الأدوات الموثوقية العالية للمعاملات الإلكترونية عبر تأكيد هوية الأطراف وتوثيق وقت الإرسال وسلامة المحتوى.

كما يسهم القانون في تعزيز الاعتراف القانوني بالتوقيع الرقمي ودعمه بتقنيات حديثة وآمنة، مما يمنحه الحجية القانونية الكاملة. هذا يتيح للمواطنين إتمام المعاملات الحكومية والتجارية والمصرفية عن بُعد، سواء داخل فلسطين أو خارجها، كما يساعد في خفض التكاليف وتعزيز التواصل مع الأسواق العالمية، مما يخلق بيئة ريادية جذابة.

وينظم القانون الجديد ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، من خلال وضع معايير دقيقة لضمان التزامهم بأعلى معايير الأمان، وهو ما يعزز ثقة المواطنين والقطاع التجاري بهذه الخدمات. يأتي هذا القانون ضمن مبادرة "نظام المدفوعات الرقمي" التي أطلقتها الحكومة كجزء من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، الذي يرتكز على مبادرات تنموية استراتيجية تهدف إلى التحول الرقمي والنهوض الاقتصادي.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الحكومة الفلسطينية نحو تمكين المجتمع الفلسطيني رقمياً وتحقيق نهضة شاملة في مختلف القطاعات، بما يعزز من صمود أبناء الشعب الفلسطيني ويبني اقتصاداً وطنياً حديثاً وقوياً قادراً على مواجهة التحديات.