بوابة اقتصاد فلسطين

من المتوقع أن يشهد سوق السيارات في إسرائيل ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار اعتبارًا من يناير 2025، بسبب سلسلة من المراسيم الضريبية الجديدة. هذه الزيادات ستؤثر على معظم السيارات المباعة والمستخدمة في السوق، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية والمركبات التجارية.

تتضمن الزيادات ضريبة القيمة المضافة التي سترتفع إلى 18%، إضافة إلى "غرامة التلوث" التي ستصل إلى 7500 شيكل على المركبات ذات التلوث العالي. سيارات المجموعة 15، التي تمثل 85% من السيارات التجارية الخفيفة في إسرائيل، ستتحمل غرامة بيئية تبلغ حوالي 5000 شيكل، مما سيؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة وأسطول الخدمات اللوجستية.

كما ستتضرر السيارات الكهربائية بشكل خاص مع ارتفاع ضريبة الشراء من 35% إلى 83%، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، خاصة للنماذج ذات المدى الطويل. هذا الارتفاع سيضع السيارات الكهربائية الشعبية خارج متناول العديد من العملاء، مما يهدد استمرارية هذا القطاع.

بالنسبة للمركبات الصينية، التي تمثل 25% من السوق الإسرائيلي، ستتأثر المركبات الكهربائية الصينية بشكل ملحوظ، رغم أن النماذج الهجينة قد توفر بديلًا بأسعار أكثر تنافسية.

باختصار، ستؤدي هذه الزيادات إلى رفع تكلفة المركبات بشكل كبير، ما يجعل عام 2025 عامًا صعبًا لسوق السيارات الإسرائيلي.

وعن تأثير هذا الرفع قال جلال ربايعة، رئيس اتحاد السيارات المستعملة أن قرار الرفع في اسرائيل لن يؤثر على الاسعار في فلسطين، ففي جانب الجمارك على السيارات تم الاتفاق ماديا، ولم يتم بموجب قانون او تشريع يربط الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

جلوبس