بوابة اقتصاد فلسطين

حث مسؤولو المالية في مجموعة الدول السبع إسرائيل على الحفاظ على علاقاتها مع البنوك الفلسطينية وقالوا إنهم ملتزمون بحل المشكلات التي تعوق إعادة تخصيص الحقوق الضريبية على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وقال مسؤولو المالية في المجموعة في بيان أمس الأول إن استمرار العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ضروري “حتى يتسنى استمرار المعاملات المالية الحيوية والتجارة والخدمات الضرورية”.
ودعا البيان، الذي كرر تحذيرات مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، إلى الإفراج عن إيرادات الضرائب المعلقة وتقديمها للسلطة الفلسطينية كاملة وكذلك إعادة إصدار تصاريح للعمال الفلسطينيين حيثما سمحت الأوضاع الأمنية.
وتعتبر البنوك الإسرائيلية مفتاحا رئيسا لولوج البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة ستفقد هذه البنوك معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.
وحالياً يحتفظ مصرفان إسرائيليان، وهما “بنك ديسكاونت” و”بنك هبوعليم”، والبنك المركزي الإسرائيلي بعلاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم. غير أن استمرار هذه العلاقة مشروط بموافقة وزارة المالية الإسرائيلية على تمديدها لفترات زمنية محدودة.
ويعتبر الشيكل الإسرائيلي واحداً من العملات المتداولة في الضفة الربية وقطاع غزة إلى جانب الدولار والدينار الأردني واليورو الأوروبي، ويستخدم بشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض.
ومن حق “ "سلطة النقد الفلسطينية"”، وهي بمثابة بنك مركزي، تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في السوق المحلية إلى بنك إسرائيل المركزي مقابل عملات أجنبية بقيمتها، إلا أن الجانب الإسرائيلي وضع سقفاً أعلى للتحويلات سنوياً بقرابة 18 مليار شيكل.
ويأتي فائض الشيكل في السوق الفلسطينية من خلال أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، ومدفوعات التجارة ومشتريات فلسطينيي الداخل من الضفة الغربية.
ويعني قطع العلاقة مع البنكين الإسرائيليين، ومن خلفهما بنك إسرائيل المركزي، تحول السوق الفلسطينية إلى مَكَبٍّ خلفي للعملة الإسرائيلية الفائضة، وهو أمر مرهق للبنوك التي وصلت في أكثر من مناسبة لمرحلة تعجز فيها عن استقبال ودائع بالشيكل لامتلاء خزائنها بالعملة الإسرائيلية.