تحذيرات من سن مشروع قانون ضد الأونروا: عواقب وخيمة على إسرائيل قد تصل إلى الطرد من الأمم المتحدة
بوابة اقتصاد فلسطين
حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن سن الكنيست لمشروع قانون يمنع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقطع العلاقات معها يعد خرقًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرد إسرائيل من المنظمة الدولية.
ووفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني، فإن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، إلى جانب دبلوماسيين آخرين من السفارة الأميركية، وجهوا تحذيرًا إلى رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس، طالبين منهم التوقف عن دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة على الأقل. لكن لبيد أبلغ الإدارة الأميركية بتأييده للمشروع واصفًا الأونروا بأنها "كارثة"، فيما رفض ليبرمان وغانتس هذا الطلب الأميركي، وواصل أعضاء الكنيست في الائتلاف ممارسة الضغوط على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، لتأجيل طرح مشروع القانون.
وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت على مشروع القانون بداية الشهر الحالي، ويقضي المشروع بمنع أي ممثل حكومي من إجراء اتصالات مع الأونروا. وفي حال سن هذا القانون، لن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك من تمرير البضائع التي تستوردها الوكالة إلى غزة أو الضفة الغربية، كما سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها الأونروا.
في هذا السياق، أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن القانون المقترح قد يضر بمصالح إسرائيل أكثر مما يضر بالأونروا، مؤكدين أن هناك جهات دولية معادية لإسرائيل تنتظر مثل هذه القرارات لتتخذها ذريعة لتصعيد الضغط ضد إسرائيل على المستوى الدولي. وذكر أحد المسؤولين أن "هذا المشروع سيدفع إسرائيل إلى خرق ميثاق الأمم المتحدة، وقد يفتح الباب لعواقب وخيمة علينا في المنظمة الأممية."
