الحساسنة: الآلية الجديدة للاستيراد ستحصن القرار التركي وتنعكس إيجابيا على الخزينة الفلسطينية
بوابة اقتصاد فلسطين
- الآلية الجديدة ربطت الجمارك الفلسطينية بالتركية
- سيتم كشف الأشخاص الذي يعملون بطرق غير قانونية
قال رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة إن الآلية الجديدة للاستيراد من تركيا ستعمل على تحصين القرار التركي وتزيد من إيرادات الخزينة الفلسطينية كما ستؤدي إلى تثبيت التجار ممن يعملون بطريقة قانونية.
وتابع في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من أن كافة السلع التركية تصل إلى المناطق الفلسطينية وتحصين القرار التركي بوقف التعاملات التجارية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان المستمر.
وبشأن تداعيات القرار على الفلسطينيين أوضح الحساسنة أن الإجراء الجديد له انعكاس إيجابي على الخزينة الفلسطينية نظرا لان الآلية الجديدة قامت بربط الجمارك الفلسطينية مع نظيرتها التركيا.
وأوضح أنه كان سابقا يتم وضع سعرين اثنين الأول أساسي والثاني المُعلن مشيرا إلى أن السعر الذي يصل إلى الجانب الفلسطيني أقل من الأساسي.
وأضاف أن الآلية الجديدة التي ستؤدي إلى تطابق بالأسعار والفواتير ما بين الجمارك الفلسطينية والتركية .
وتابع رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي أن من تداعيات القرار تفكيك الأشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية وتثبيت التجار ممن يعملون بطريقة قانونية وواضحة.
وبشأن المخاوف من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تأخير وصول الُشحنات إلى فلسطين بسبب زيادة الإجراءات أكد الحساسنة أن وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور أكد خلال لقاء سابق جمعهما في العاصمة الأردنية عمان أن هذه الإجراءات ستنجز بحد أقصى خلال 24 ساعة وبتالي لن يكون هناك تأخير.
