بوابة اقتصاد فلسطين

عرض رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 22/10، مسودة المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير. وقد أُعدّ هذا البرنامج بالتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يسعى البرنامج إلى إعطاء الاقتصاد الوطني دفعةً للأمام للخروج من أزمته، وتسريع التعافي من الصدمة الاقتصادية العميقة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. كما يعمل البرنامج على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تفاقمت على مدى العقود الماضية، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر والبطالة، مما يمهد الطريق لعملية تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة تستهدف المجالات التي يمكن أن تحدث تغييراً إيجابياً حقيقياً على أرض الواقع.

تم تحضير مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" لتنفيذه خلال العامين القادمين. ويقدم البرنامج الإطار الاستراتيجي الذي يحدد الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومجالات التدخل السريعة خلال المرحلة القادمة، كأولويات وطنية قصوى تتطلب إجراءات عاجلة.

ينقسم البرنامج الوطني للتنمية والتطوير إلى محورين أساسيين:

المحور الأول: المبادرات التنموية "عبر قطاعية"

يتألف من سبع مبادرات أساسية تهدف إلى دعم النهوض والتحول الاقتصادي:

1. مبادرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة: تهدف للمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على توليد احتياجات فلسطين من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

2. مبادرة توطين الخدمات الصحية: تحفيز استثمار القطاع الخاص والأهلي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز النظام الصحي الحكومي.

3. مبادرة نظام المدفوعات الرقمي: تهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية.

4. مبادرة شمولية الحماية الاجتماعية: تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الفرص الاقتصادية للأسر المتعففة.

5. مبادرة تعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي: تهدف لتحقيق الاستدامة المالية لهيئات الحكم المحلي وتحسين جدارتها الائتمانية.

6. مبادرة الأمن الغذائي: تحسين إنتاجية المحاصيل ودعم المزارعين وتقليل الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة.

7. مبادرة التعليم من أجل التنمية: إحداث نقلة شاملة في التعليم وزيادة جودة المخرجات التعليمية.

المحور الثاني: تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي

يقوم على عدة ركائز:

1. تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة: تعزيز الإيرادات المحلية وترشيد النفقات العامة.

2. تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون: تشمل تعزيز الإطار القانوني وزيادة كفاءة النظام القضائي.

3. تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال: من خلال رقمنة خدمات الأعمال وتحديث القوانين المعنية.

4. الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية: يشمل عدة قطاعات، منها المياه والطاقة والصحة والاتصالات والتعليم والحماية الاجتماعية.