بوابة اقتصاد فلسطين

في مقابلة مع المحاسب العام في وزارة المالية، محمد ربيع، على اذاعة صوت فلسطين تحدث فيها عن أسباب وتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى اليوم. وأوضح أن الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة يعود إلى مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي أدت إلى اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية.

بداية الأزمة وتفاقمها

بدأت الأزمة مع نهاية عام 2019 عندما صادق الكنيست الإسرائيلي على اقتطاع حوالي 50 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية كعقوبة على دفع السلطة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى. ثم تعمقت الأزمة بشكل أكبر بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تم اقتطاع مبلغ إضافي قدره 275 مليون شيكل، وهو المبلغ الذي كانت تدفعه السلطة كنفقات لقطاع غزة.

تأثير الأزمة على الإيرادات المحلية

بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية، شهد النشاط الاقتصادي الفلسطيني تراجعاً كبيراً، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات المحلية بأكثر من 50%. هذا التراجع في الإيرادات، إلى جانب اقتطاعات المقاصة، ساهم في تعميق الأزمة المالية التي تواجهها السلطة اليوم.

جهود الحكومة لمنع القرصنة المالية

أكد ربيع أن الحكومة الفلسطينية لم تدخر جهداً في الضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال المقاصة، مشيراً إلى أن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل تجاوزت 7 مليارات شيكل، بالإضافة إلى مليار شيكل أخرى تحتجزها إسرائيل كضريبة مغادرة على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن عملية التحاسب بين السلطة وإسرائيل تتم عادة عبر آلية إلكترونية، لكن إسرائيل تتباطأ في تحويل الأموال، مما يؤثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

الرواتب ومستحقات القطاع الخاص

الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص، حيث أكد ربيع أن نسبة الرواتب ارتفعت تدريجياً، وأن 60-70% من الموظفين يتلقون الحد الأدنى من رواتبهم. كما أشار إلى أن للحكومة متأخرات للموظفين تقدر بمليار و400 مليون دولار، إضافة إلى نفس المبلغ مستحق للقطاع الخاص، منها 70% للقطاع الصحي والقطاعات الحيوية.

الديون والاقتراض

أوضح ربيع أن الحكومة وصلت إلى الحد الأقصى من الاقتراض من البنوك، حيث تبلغ ديونها للبنوك حوالي 2.7 مليار دولار. وأكد أن الاستمرار في الاقتراض يتطلب دراسة معمقة لقدرة البنوك على تحمل المزيد من الديون.

تأثير توقف العمالة في الداخل المحتل

بعد السابع من أكتوبر، توقف تدفق العمالة الفلسطينية إلى الداخل المحتل، مما أدى إلى خسارة ضخ حوالي مليار شيكل شهرياً في السوق الفلسطيني. كما تراجعت الإيرادات المحلية من 450 مليون شيكل شهرياً إلى حوالي 250-280 مليون شيكل في أحسن الأحوال.

الدعم الخارجي وتراجع التمويل

أشار ربيع إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى حوالي مليار ونصف المليار شيكل للوفاء بالتزاماتها، لكن المتاح لا يتجاوز النصف، مما يستدعي اللجوء إلى الاقتراض أو الحصول على الدعم الخارجي. كما أكد أن الدعم الخارجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه أشار إلى استئناف بعض الدول، مثل السعودية والجزائر والعراق، دعمها للسلطة الفلسطينية.

الدين الخارجي

تبلغ ديون السلطة الفلسطينية الخارجية حوالي مليار ونصف المليار دولار، وهي ديون قديمة ترتبط بمشاريع تم تمويلها منذ نشوء السلطة بضمانات حكومية.

الإيرادات الجمركية وتأثرها

تأتي إيرادات المقاصة من الاستيراد من الخارج ومن السلع المستوردة من إسرائيل. وأوضح ربيع أن حوالي 35% من فاتورة المقاصة تأتي من المحروقات، بينما تشكل ضريبة القيمة المضافة على السلع من إسرائيل حوالي 25-30%.

ختاماً، شدد ربيع على أن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الأزمة المالية الراهنة والوفاء بالتزاماتها في ظل الضغوط والتحديات المستمرة.