بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير عام الموازنة في وزارة المالية طارق مصطفى إن الوزارة تعمل على تنفيذ نظام إصلاحي متكامل مدته عامان لمواجهة التحديات سينفذ جزء منه مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة تابعها "موقع بوابة اقتصاد فلسطين" خلال مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2024 بعنوان "إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال موارد الشعب الفلسطيني".

وأوضح مصطفى أن من أبرز التحديات الحالية الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة وضعف التمويل الخارجي وزيادة الاحتياجات الناتجة عن تعطل نحو 200 ألف عامل فلسطيني في سوق العمل الإسرائيلية إضافة إلى احتياجات جديدة ناتجة عن احداث 7 من أكتوبر.

وأشار مدير الموازنة إلى زيادة الضغط على المشافي الحكومية وهو ما يرفع النفقات الطبية جراء زيادة الاقبال من العمال المتوقفين عن العمل في السوق الإسرائيلية على المشافي الحكومية اذ كان غالبيتهم يتعالجوا في المشافي الخاصة.

وفي تموز الماضي، وقعت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج المتعلق بالميزانية والمالية للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، اللذين تفاقمت نقاط ضعفهما الهيكلية بسبب عواقب الحرب في غزة والحاجة الماسة للتطورات والإصلاحات المنتظرة مشيرا إلى انه سيقدم 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

وأشارت المفوضية ان البرنامج سيكون مشروطا بتنفيذ أجندته الإصلاحية بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية.