بوابة اقتصاد فلسطين

قال الخبير الاقتصادي في وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في "الاونكتاد" رامي العزة أن تقارير المؤسسات الدولية منها "الاونكتاد" و"البنك الدولي" تؤكد ثبات القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأضاف في لقاء ضمن برنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين أن الاحتلال بإجراءاته يحاول ان يٌفقد الثقة بالجهاز المصرفي لإيجاد زعزعة بالاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى ان مشكلة فائض الشيكل يقوم بها الاحتلال في إطار زعزعة الثقة بالجهاز المصرفي الاقتصادي.

وبشأن المالية العامة أوضح العزة أن صانع السياسات الفلسطيني يقوم بإدارة الازمات فقط في ظل إجراءات الاحتلال وشح الموارد المالية.

وأكد ضرورة إعادة النظر في برتوكول باريس الاقتصادي حتى لا تكون الأمور المالية والنقدية أداة ضغط سياسي على الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالتنمية، قال العزة ان التنمية تحت الاحتلال صعبة مشيرا إلى أن "الاونكتاد" اعدت تقريرا في 2021 أشارت خلاله إلى أنه في حالت استفادت فلسطين من 30 بالمئة من المناطق المصنفة "ج" وهي خارج المجالس الإقليمية للمستوطنات خلال الفترة ما بين 2000-2020 فان الاقتصاد الفلسطيني سيستفيد 57 مليار دولار.