بوابة اقتصاد فلسطين

قال الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء حمدي طهبوب إن القرار الأخير فٌهم بطريقة خاطئة وجاء للتسهيل على فئة معينة بعدما تَحصل على براءة الذمة المالية حتى لا تعود إلى مجلس تنظيم الكهرباء مرة أخرى.

وكان قرار صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الحالي بناء على كتاب من تنظيم قطاع الكهرباء واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء 2014 بشأن تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء.

وحسب القرار المنشور وما تسبب في حالة من الاستياء لدى المواطنين " يَلزم اعتماد كتاب براءة الذمة الصادر من شركات توزيع الكهرباء خلال فترة سريانه، للحصول على الخدمات التي تقدمها دوائركم الحكومية".

وأوضح طهبوب في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن القرار الذي نشر هو قرار مجلس الوزراء عام 2014 ويُطبق على فئات معينة لا تتجاوز الواحد في المئة من مجموع مستهلكي الكهرباء.

وأضاف أن القرار أوضح أن من عليه الحصول على براءة ذمة هو المستهلك الذي يتراكم عليه ثلاثة فواتير متتالية وتقوم شركة الكهرباء بتوجيه انذار لذلك المستهلك ولا يلتزم بالتسديد ومن ثم يتم تراكم ثلاثة فواتير إضافية عليه وتوجه له الشركة انذار مرة ثانية ولا يلتزم في الدفع.

وتابع ان من الشروط أيضا حسب قرار مجلس الوزراء ان لا تكون الخدمة قد قطعت على الشخص ولم يقم بإيجاد تسوية مع شركة الكهرباء.

واكد الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم الكهرباء أن القرار الحالي صدر بصيغة تعميم أكثر ما هو قرار مشيرا إلى انه جاء للتسهيل على المواطنين حيث أنهم يعودوا إلى مجلس تنظيم الكهرباء بعد الحصول على براءة ذمة وبهذا التعميم يتم الغاء الخطوة الأخيرة.

وأكد ان الفئة المستهدفة لا تتجاوز الواحد من المئة من اجمالي المستهلكين وتشمل في الغالب ممن عليه ديون كبيرة جدا.