بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت دراسة حديثة أعدتها الباحثة سوسن عمري والدكتور إسماعيل عريقات من جامعة بيرزيت، أن منظمات المجتمع المدني في فلسطين تلعب دورًا ملحوظًا في الحد من البطالة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأظهرت الدراسة أن هذه المنظمات تعتمد على ممارسات إدارية فعالة، لكن ضعف التمويل والتنسيق مع الحكومة يشكلان عقبات رئيسية تعيق تحقيق أهدافها.

أبرز النتائج:

1. الممارسات الإدارية الفعّالة:

   • أكدت الدراسة أن الممارسات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني أسهمت في الحد من البطالة بدرجة متوسطة، حيث بلغ متوسط الأداء الحسابي 81%. تحديث الخطط وتصنيف الخدمات والفئات المستهدفة ساهم في توجيه جهود المنظمات بشكل أكثر فعالية، إلا أن نقص التمويل يحد من استدامة هذه الخطط.

2. جودة البرامج والمشاريع:

   • أظهرت النتائج أن جودة البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمات في مجال الحد من البطالة متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 61%. على الرغم من أن العديد من المنظمات تعتمد خططًا استراتيجية واضحة، إلا أن نقص الموارد المالية يمثل عقبة في تنفيذ مشاريع مدرّة للدخل بشكل فعال.

3. التمويل كعائق رئيسي:

   • أفادت الدراسة بأن المقدرة التمويلية للمنظمات تسهم بدرجة عالية في نجاح جهودها للحد من البطالة، حيث بلغت نسبة تأثير التمويل 76%. وأشارت الدراسة إلى أن سمعة وخبرة المنظمات تلعب دورًا هامًا في جلب التمويل، إلا أن نقص الموارد يؤثر سلبًا على قدرة المنظمات على تنفيذ خططها الاستراتيجية.

4. ضعف التنسيق مع الحكومة:

   • لفتت الدراسة إلى ضعف مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في جهود الحد من البطالة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للتنسيق 45%. وأظهرت النتائج أن الحكومة لا توفر فرص عمل كافية بالتنسيق مع هذه المنظمات، خاصة لفئة الخريجين التي تواجه أعلى نسب البطالة.

5. التحديات الخارجية والداخلية:

   • أوضحت الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام عمل منظمات المجتمع المدني في فلسطين، حيث تفرض إسرائيل قيودًا مشددة على حركة المنظمات وقدرتها على الوصول إلى الموارد. إضافة إلى ذلك، تعتمد هذه المنظمات بشكل كبير على التمويل الخارجي، ما يجعلها عرضة للضغوط السياسية التي تؤثر على برامجها.

6. رضا المواطنين:

   • بلغ متوسط رضا المواطنين عن دور منظمات المجتمع المدني في الحد من البطالة 46.7%. وأعرب المواطنون عن عدم رضاهم عن دور الحكومة في التنسيق مع هذه المنظمات، بالإضافة إلى قلقهم من قدرة المنظمات على توفير فرص عمل مستدامة.

التوصيات:

• تعزيز الممارسات الإدارية: أوصت الدراسة بتحسين كفاءة الممارسات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني من خلال اعتماد خطط استراتيجية طويلة الأمد، مع تحديثها باستمرار لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
• تنويع مصادر التمويل: شددت الدراسة على ضرورة تنويع مصادر التمويل وتجنب الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، مع التركيز على إنشاء مشاريع مدرّة للدخل تضمن الاستدامة المالية.
• تحسين التنسيق مع الحكومة: دعت الدراسة إلى رفع مستوى التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع سياسات مشتركة تسهم في تقليص نسب البطالة، خاصة بين فئة الخريجين.

تؤكد الدراسة أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا في مكافحة البطالة، لكنها بحاجة إلى دعم مالي أكبر وتعاون حكومي فعال لتتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة واستدامة.