بوابة اقتصاد فلسطين

في مستهل كلمته خلال جلسة الحكومة رقم (27)، أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى التزام الحكومة بالعمل على تحسين نسبة صرف الرواتب للموظفين في الفترة المقبلة، على الرغم من استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. وأوضح أن الحكومة تدرك صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وأنها تبذل جهودًا حثيثة للتخفيف من هذه الأعباء، مع اتخاذ خطوات تطويرية وإصلاحية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، رغم التحديات الكبيرة، مستمرة في تنفيذ خطة مدروسة للتخلص من الابتزاز الإسرائيلي سياسيًا واقتصاديًا، مما سيسهم في تعزيز صمود الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال ان حكومته قامت بكل ما تستطيع خلال السنة الماضية، من أجل رفع المعاناة عن أبناء شعبنا ودعم صمودهم في كل أماكن تواجدهم، وفي مقدمتهم أهلنا في قطاع غزة، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة (بين أمور أخرى) بما يلي:

الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية بمقدار ما سمحت به الظروف الأمنية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والخدمات البلدية، وإدخال ما أمكن من كميات الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات ضخ المياه العادمة.

كما استمرت الحكومة بتوفير المصاريف التشغيلية والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع، والتي تبلغ (275) مليون شيقل شهريا (أي ما يعادل 3.3 مليار شيقل سنويا).

تستمر الحكومة بتقديم مساعدات اجتماعية غذائية وغير غذائية لأكثر من (400) ألف عائلة من أبناء شعبنا في القطاع، إلى جانب مساعدات نقدية لحوالي (210) آلاف عائلة بقيمة حوالي (233) مليون شيقل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والأممية.