بوابة اقتصاد فلسطين

مر عام أسود على الشعب والأراضي الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي. في هذا التقرير نلخص أبرز التداعيات الاقتصادية للعدوان بالاستناد إلى المؤسسات الدولية والمحلية.

الاقتصاد ينهار

ووصفت البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني بانه في طريقه إلى السقوط الحر فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أن الحرب في غزة وضعت اقتصاد قطاع غزة في حالة خراب وخلفت وراءها دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية.

وفقا للإحصاءات فان الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية تراجع 35 بالمئة بما يمثل أكبر انكماش اقتصادي على الاطلاق بواقع 86 بالمئة في قطاع غزة و25 بالمئة في الضفة الغربية وذلك حسب بيان صدر مؤخرا من البنك الدولي ومؤسسات محلية.

البطالة في مستويات قياسية

ووفقا للبيانات فان البطالة شهدت معدلات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة جراء تدمير الاحتلال لغالبية المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة واضعاف للاقتصاد في الضفة الغربية ووقفه لاكثر من 200 ألف عامل في سوق العمل الإسرائيلية.

وحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50٪ في حزيران 2024 ـ وهو أعلى معدل على الإطلاق، ويقدر معدل البطالة في الضفة الغربية بحوالي 35 بالمئة بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل والمستعمرات إضافة إلى خسائر وظائف في الاقتصاد المحلي.

وتشير البيانات إلى ان 30 بالمئة من الشركات في الضفة الغربية قامت بإجراءات لتخفيض القوى العاملة مع تراجع الأوضاع الاقتصادية المتعلقة في الطلب ووقف التجارة البينية مع قطاع غزة.

الاحتلال وابتزازه الفلسطينيين بالمقاصة

على الصعيد المالي يتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العام، ويعبّر عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فان أن مجمل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل فاقت 7.26 مليارات شيكل (قرابة ملياري دولار).

وأوضحت البيانات أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيكل (765 مليون دولار)، منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ فبراير/شباط 2019، وصلت إلى 3.54 مليارات شيكل (956.7 مليون دولار).

التهديد بقطع التعاملات البنكية

وعلى الصعيد المالي والنقدي لا يزال الاحتلال يهدد بوقف التعاملات المالية ما بين البنوك الفلسطينية والبنكين المراسلين الإسرائيليين إضافة إلى عدم تسهيل إجراءات نقل الأموال وهو ما أدى إلى مشكلة في فائض الشيقل تهدد بالتأثير على مجمل الأوضاع الاقتصادية لعدم قدرة البنوك على حفظ الأموال رغم أنه حسب الاتفاقيات فان الشيكل يجب أن يعود إلى البنك المركزي الإسرائيلي.

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل (343 مليون دولار).

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها العموميين، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.

انهيار القطاعات الرئيسية

الاقتصاد الزراعي: بحسب تحليل "الاستشعار عن بعد"، الأخير الذي أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، أن 63٪ من الأراضي الزراعية الدائمة في غزة شهدت انخفاضاً في صحة المحاصيل وكثافتها (زيادة بنسبة 9٪ منذ أيار 2024). كما تتأثر محافظات خان يونس ومدينة غزة وشمال غزة بشكل خاص، حيث تضرر ما يقرب من 70٪ من أراضيها الزراعية.

التعليم: تم تدمير أو تضرر ما يقرب من 95٪ من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي؛ 625,000 طفل خارج المدرسة، كما أدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري، بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.

النظام الصحي

 تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية، جنباً إلى جنب مع نقص الكهرباء، والوقود، للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80٪ من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.

ونتيجة لانهيار النظام الصحي، تم مؤخراً إنشاء 3 مستشفيات ميدانية، 17 فقط من أصل 36 مستشفى ذات سعة للمرضى الداخليين تعمل جزئياً، وهو ما يمثل 53٪ من إجمالي سعة أسرة المرضى الداخليين، ووحدات العناية المركزة وأسرّة الأمومة قبل الأزمة.

ويتوفر حالياً نحو 1500 سرير في المستشفيات بمختلف أنحاء قطاع غزة، مقابل 3500 سرير كانت متاحة قبل بدء العدوان، ويقدر متوسط ​​إشغال الأسرة بنحو 300٪.

انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي

يعيش ما يقرب من 100٪ من سكان غزة في فقر.

ارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي في غزة، مما دفع ما يقرب من مليوني شخص إلى حافة المجاعة على نطاق واسع، ويواجه جميع سكان غزة تقريباً نقصاً حاداً.

ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل إلى أن 15٪ من السكان (350 ألف فرد) يعانون من ظروف تشبه المجاعة، مع نقص شبه كامل في الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يعيش ثلث السكان في حالة طوارئ، ويعانون من عجز غذائي حاد ومعدلات وفيات أعلى. وتزداد هذه الظروف حدة بشكل خاص في المناطق الشمالية، ومدينة غزة، ومحافظات دير البلح وخان يونس ورفح، مع توقع استمرار خطر المجاعة حتى سبتمبر 2024.

ويعاني ما يقرب من 90٪ من الأطفال دون سن الثانية، إلى جانب 95٪ من النساء الحوامل والمرضعات في غزة، من فقر غذائي شديد، ويستهلكون مجموعتين غذائيتين أو أقل.

يحدد نحو 95٪ من الأسر وجبات الطعام وحجم الحصص، حيث تتناول أسرتان من أصل 3 وجبات، واحدة في اليوم.