وزير الاقتصاد: جهود استباقية للحكومة لتأمين احتياجات المواطنين وتفادي تدهور الأوضاع المعيشية
بوابة اقتصاد فلسطين
أكد وزير الاقتصاد الوطني، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين، أن الحكومة الفلسطينية قامت باتخاذ خطوات استباقية لضمان تفادي تدهور الأوضاع المعيشية في فلسطين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. وأوضح الوزير أن الحكومة كثفت جهودها لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة شهور، كما تم تأمين مخزون من الطحين يكفي لثلاثة شهور، لمواجهة الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي استجابة للأوضاع الراهنة التي تشهد تراجعاً في القدرة على تأمين الموارد الغذائية والسلع الأساسية بسبب الحصار والعدوان. وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الموردين من القطاع الخاص لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي في ظل التغيرات الإقليمية.
وعلى صعيد آخر، أوضح الوزير أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة وإنعاش الاقتصاد فور توقف العدوان الإسرائيلي. ورغم التدخلات الحكومية لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية ودعم قطاعات التنمية الاجتماعية، الحكم المحلي، والمياه والطاقة والتعليم، تظل هذه الجهود غير كافية بسبب استمرار العدوان ونقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية التي صممت لهذا الغرض.
كما تحدث الوزير عن الجهود الدبلوماسية التي تقودها الوزارة بالتعاون مع دول العالم للضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تسهيل انسياب التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد أن الوزارة تقود حالياً جهوداً كبيرة للتغلب على العقبات التي تواجه عمليات توريد السلع عبر جسر الملك حسين.
وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني، أشار الوزير إلى اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع مجتمع المانحين بهدف الاستفادة من الموارد المتاحة لدعم القطاع الخاص الذي يعاني من التكاليف المرتفعة نتيجة سياسات الإغلاق ومنع التصدير. وتم توفير دعم مالي للصادرات الفلسطينية، بالإضافة إلى حوافز لتشجيع العمال الذين فقدوا وظائفهم على إطلاق مشاريع صغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة.
وأكد الوزير أيضاً على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال. من بين هذه الإصلاحات، تم إطلاق بوابة الأعمال الإلكترونية لتسهيل تسجيل الشركات، إلى جانب بوابة "بتهمنا" لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين. وأوضح أن تعديل نظام الكوتا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين أسعار السلع المستوردة، ما سيلمس أثره المواطن الفلسطيني مباشرة.
وختم الوزير بتسليط الضوء على التعاون الدولي، بما في ذلك توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الأردن، ودخول اتفاقية الميركسور مع البرازيل حيز التنفيذ، مما سيساهم في تعزيز التجارة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك في السوق التركي.
