بوابة اقتصاد فلسطين

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الحرب تسببت بانهيار شامل للاقتصاد في قطاع غزة وتراجع واضح في الضفة الغربية.

وأضاف البيان مع نهاية العام الأول من العدوان الإسرائيلي المستمر أن الناتج المحلي تراجع بنسبة 85% مقارنة بما كان عليه قبل العدوان وفي الضفة الغربية تراجع الناتج بنسبة 22%.

ونتيجة لذلك، انخفضت مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني من 17% إلى أقل من 5%. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد، حيث بلغت 80% في غزة و35% في الضفة الغربية، ما أدى إلى زيادة البطالة العامة في فلسطين إلى 51%.

2.3 مليون فلسطيني تحت الحصار

يعيش في قطاع غزة 2.3 مليون فلسطيني ضمن مساحة صغيرة مكتظة بالسكان، حيث يعيش أكثر من 6,000 شخص لكل كيلومتر مربع. رغم الكثافة السكانية العالية، كان القطاع يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة قبل العدوان. ومع استمرار الحرب، تصاعدت الخسائر البشرية بشكل هائل، حيث استشهد حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 41,615 فلسطينيًا في غزة وأصيب 96,359 آخرون. في الضفة الغربية، واصل الاحتلال هجماته، مما أدى إلى استشهاد 719 شخصًا وإصابة 5,750 آخرين.

انهيار قطاعي الصحة والتعليم

تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية في غزة للتدمير بشكل واسع، مما أدى إلى انهيار خدمات الرعاية الصحية. تشير التقارير إلى أن أكثر من 60,000 امرأة حامل تواجه مخاطر شديدة بسبب نقص الرعاية الصحية. كما تأثرت عمليات التطعيم للأطفال، وانتشرت الأمراض مثل التهاب الكبد الوبائي نتيجة لانهيار النظام الصحي.

على صعيد التعليم، تم تدمير 122 مدرسة وجامعة بشكل كلي و334 بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من 600 ألف طالب من مواصلة تعليمهم، مع مقتل الآلاف من الطلاب والمعلمين.

تدهور بيئي وزيادة في الفقر الغذائي

أدى العدوان إلى تدمير 67% من منظومتي المياه والصرف الصحي، مما تسبب في أزمة مائية حادة. حصة الفرد اليومية من المياه لا تتجاوز 15 لترًا، ما يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا. كما يعاني 96% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفعت معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل مقلق، مما يعرض آلاف الأطفال للموت.

تدمير شامل للبنية التحتية

تعرضت شبكة الطرق في غزة لأضرار كبيرة، حيث تم تدمير 65% من إجمالي الشبكة، مما زاد من عزل المجتمعات وصعوبة الوصول إلى المرافق الأساسية. تضررت أيضًا معظم المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات والصناعة، حيث انخفضت الأنشطة الاقتصادية بنسب تتراوح بين 30% و98%.