بوابة اقتصاد فلسطين

تستند نظرية "التقارب الاقتصادي"، المعروفة أيضًا بتأثير "اللحاق بالركب"، إلى فكرة أن الدول النامية تمتلك فرصًا أكبر للنمو الاقتصادي بمعدلات أسرع مقارنة بالدول المتقدمة. بفضل قدرتها على تبني تقنيات وأساليب إنتاج متطورة دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة، يمكن للدول النامية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لتحقيق نمو أسرع. لكن، يبقى النجاح رهينًا بتحديات مثل نقص رأس المال، القدرات المؤسسية، وسياسات التجارة المفتوحة.

العناصر الأساسية لنظرية التقارب الاقتصادي

1. قانون العائد المتناقص: يشير إلى أن زيادة الاستثمارات لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة متناسبة في العائدات. وبالتالي، فإن الدول النامية التي تبدأ من قاعدة منخفضة يمكنها تحقيق عوائد أكبر على استثماراتها مقارنة بالدول المتقدمة.

2. ميزة "المتحرك الثاني": تسمح هذه الميزة للدول النامية بتبني التقنيات والسياسات الناجحة من الدول المتقدمة، مما يتيح لها تسريع النمو دون الحاجة إلى ابتكار كل شيء من الصفر.

3. التجارة المفتوحة: الانفتاح على التجارة الدولية يُعتبر محفزًا رئيسيًا للنمو، حيث تؤكد الدراسات أن الدول التي تبنت سياسات تجارية مفتوحة شهدت معدلات نمو أعلى من الدول التي اتبعت سياسات حمائية.

القيود التي تواجه الدول النامية

1. نقص رأس المال: قلة الموارد المالية تعتبر من أكبر العوائق التي تقف في طريق الدول النامية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام.

2. نقص القدرات المؤسسية: المؤسسات الضعيفة تعيق قدرة الدول النامية على استيعاب التكنولوجيا وجذب الاستثمارات والمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي.

3. النمو السكاني: زيادة النمو السكاني في الدول النامية يؤثر سلبًا على دخل الفرد، حتى مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

تأثير العولمة

العولمة ساهمت في تعزيز فرص اللحاق بالركب من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة العالمية. بفضل تيسير التجارة والتعاون الدولي، أصبحت الدول النامية أكثر قدرة على الوصول إلى الابتكارات التكنولوجية وسلاسل التوريد المتقدمة.

مثال على التقارب الاقتصادي: اليابان

حققت اليابان نموًا اقتصاديًا مذهلاً بين عامي 1911 و1940، ومع أن الحرب العالمية الثانية تسببت في تدمير اقتصادها، فإنها تمكنت من النهوض في فترة الخمسينيات عبر استيراد التكنولوجيا الأمريكية. خلال الستينيات والسبعينيات، شهدت اليابان نموًا هائلًا، لكنها مع نهاية السبعينيات، شهدت تباطؤًا في معدلات النمو مع اقترابها من مستويات الدول المتقدمة.

رغم أن نظرية التقارب الاقتصادي تفتح آفاقًا واعدة للدول النامية، إلا أن النجاح يتطلب مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بنقص رأس المال، ضعف القدرات المؤسسية، وضغوط النمو السكاني. لكن مع تبني سياسات تجارية مفتوحة والاستفادة من التكنولوجيا، يمكن للدول النامية تسريع لحاقها بالدول المتقدمة.

المصدر: إنفستوبيديا