بوابة اقتصاد فلسطين

واصل الشيقل الإسرائيلي ومؤشر بورصة تل أبيب خسائرهما، اليوم الخميس، مسجلين تراجعا جديدا بنسبة 0.23% و1.41% على التوالي، بعد أن خفضت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"موديز" تصنيف إسرائيل للمرة الثانية لكل منهما هذا العام.

وبحلول الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، صُرف الدولار الأميركي بأكثر من 3.78 شيقل، منخفضا أمام العملة الأميركية بنسبة 0.23% عن إغلاقه تعاملات الجلسة السابقة، لتتجاوز خسائر العملة الإسرائيلية في ثلاثة أيام 18%.

وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب (TA 35)، في آخر جلسة تداول الثلاثاء، تراجعا حادا منخفضا بنسبة 1.42% إلى 2093.48 نقطة.

يذكر أن البورصة مغلقة، اليوم الخميس، بسبب الأعياد اليهودية.

الثلاثاء الماضي، تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ثاني ضربة في أقل من أسبوع، حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني بدرجة واحدة من (+A) إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما يبدو تمهيدا لخفض آخر. جاء هذا بعد أيام قليلة من قرار وكالة "موديز" خفض تصنيف إسرائيل درجتين إلى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية كذلك، ويتوقع محللون أن تتخذ وكالة "فيتش" خطوة مماثلة قريبًا.

وأرجعت "ستاندرد آند بورز" قرارها إلى المخاطر الأمنية المتزايدة نتيجة التصعيد الأخير في الصراع مع "حزب الله". وقالت في بيان إن خفض التصنيف الائتماني طويل الأجل من "A+" إلى "A" يأتي في ظل "المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل والمالية العامة وتوازن الميزانية". كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في إسرائيل لهذا العام والعام المقبل، متوقعة نموًا بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025، إلى جانب اتساع العجز المالي على المديين القصير والمتوسط.

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عام، والتي تركت آثارًا سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التكنولوجيا والبناء. وقد أدت الحرب إلى زيادة عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8.3% نتيجة الإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز 100 مليار دولار، وفق التقديرات الإسرائيلية.

هذا الخفض لتصنيف إسرائيل هو الثاني من "ستاندرد آند بورز" خلال هذا العام، بعد أن خفضته لأول مرة في نيسان الماضي من (AA-) إلى (A+). كما سبق أن خفضت "موديز" تصنيف إسرائيل في شباط من (A1) إلى (A2)، وتلا ذلك خفض مماثل من "فيتش" في آب الماضي من (A+) إلى (A).

ويرى خبراء أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خمس مرات خلال أقل من عام يشكل تحذيرًا خطيرًا للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الدين السيادي. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن تخفيض التصنيف يؤثر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من تكلفة تمويل إسرائيل لديونها المستقبلية.

وقد شهد الدين العام الإسرائيلي ارتفاعًا كبيرًا، حيث تعادل نسبة الدين 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 370 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز احتياطيات إسرائيل من النقد الأجنبي، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار وفق بيانات "بنك إسرائيل".

هذه المؤشرات دفعت وزارة المالية الإسرائيلية إلى تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.1% لعام 2024 مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.9%. كما تم تخفيض التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 4.4% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.6%.

أمس الأربعاء، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر تعثر سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا، بعد تصعيد العمليات البرية في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، مما أثار مخاوف من تصعيد أكبر للصراع. ووفقًا لبيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، قفزت مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات لإسرائيل 10 نقاط أساس لتسجل 160 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012.