بوابة اقتصاد فلسطين

عزت الصحف الاقتصادية الإسرائيلية اليوم، الأحد، قرار شركة التصنيف الائتماني "موديز" خفض تدريج إسرائيل الائتماني بدرجتين، أول من أمس، إلى فشل الحكومة في الإدارة الاقتصادية والقومية، خاصة وأن خفض التدريج، إلى جانب عدم تغيير التوقعات السلبية في تقرير "موديز"، كان متوقعا.

وأعلنت "موديز" عن خفض تدريج إسرائيل الائتماني بدرجتين، من A2 إلى Baa1، أي أقل بثلاث درجات فقط من مستوى التدريج الأدنى، وأرفقت ذلك بتقرير متشدد حول وضع إسرائيل الاقتصادي وتوقع استمرار التدريج السلبي.

وتبين من التقرير أن "موديز" غيّرت تقديرها أن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ستنتهي حتى نهاية العام الحالي وأن الاقتصاد سينتعش بعدها بشكل سريع، ورأت أن الحرب ستستمر لفترة طويلة ونهايتها غير معروفة، وأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرر من جراء ذلك في الأمدين القريب والبعيد، ولذلك أوضحت الشركة أن لا ثقة لديها بقدرة ورغبة إسرائيل في إدارة الاقتصاد بالشكل المطلوب خلال الحرب، وأن المخاطر تزايدت حيال عدم تمكن إسرائيل من تسديد ديونها.

واستبعدت "موديز" انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي إثر توقع زيادة الإنفاق الأمني بشكل كبير جدا في السنوات المقبلة، خاصة في ظل المواقف التي يطرحها وزراء وجنرالات إسرائيليون بإقامة حكم عسكري في قطاع غزة وحزام أمني في لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى سلب موارد من شأنها أن تقود إلى نمو اقتصادي. واستنتاج "موديز" هو أنه بات منح إسرائيل قروض في وضعها الحالي أخطر.

ويلزم خفض التدريج الائتماني إسرائيل بأن تدفع فوائد أعلى على القروض التي تحصل عليها من الأواق العالمية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على المواطنين، إذ يسهم في رفع التضخم المالي والضرائب، ما سيدفع شركات إلى تقلص عدد موظفيها.

كما أن البنوك والشركات تبتعد عن علاقات تجارية متشعبة مع دول يوجد حيالها تخوف من أدائها المالي، الأمر الذي من شأنه أن يقلص العلاقات التجارية معها، ويؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، الذي سيمنع بنك إسرائيل من خفض الفائدة، بل قد يكون ملزما برفعها.

وتأثيرات سلبية أخرى لخفض تدريج إسرائيل الائتماني هو الضرر الذي سيلحق بمدخرات التقاعد، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل.