بوابة اقتصاد فلسطين

تشير النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين في نهاية الربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين أرصدة الاستثمارات الفلسطينية الموظفة خارج البلاد وأرصدة الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد الفلسطيني. حيث بلغ هذا التفاوت 5,268 مليون دولار أمريكي.

هذا التقرير هو جزء من الإصدار الدوري الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع "سلطة النقد الفلسطينية"، والذي يوضح استمرار العوامل المؤثرة على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لعدم وجود عملة وطنية، بالإضافة إلى تراكم المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بنسبة 27% مقارنة بالربع السابق.

تشكل العملة والودائع 56% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني في نهاية الربع الثاني 2024، فيما بلغت قيمة أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 11,312 مليون دولار أمريكي. وتوزعت على النحو التالي: استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة بنسبة 15%، وأصول احتياطية بنسبة 11%، بينما استحوذت الاستثمارات الأخرى مثل العملة والودائع على النسبة الأكبر وهي 71%.

فيما يتعلق بالالتزامات الأجنبية، بلغ إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني 6,044 مليون دولار أمريكي، منها 54% في استثمار أجنبي مباشر، و36% في استثمارات أخرى تشمل القروض والودائع.

أما فيما يخص الدين الخارجي، فقد استقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الثاني من 2024، وبلغ إجمالي الدين الخارجي على كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية 2,163 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن الربع السابق.