بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت البيانات المالية للبنوك الفلسطينية المفصح عنها للنصف الأول من العام الحالي قيام البنوك بنقل جزء من محفظة التسهيلات الائتمانية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية بناء على طلب سلطة النقد وتطبيقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) وتهدف هذه الخطوة لزيادة التحوط ومواجهة ارتفاع مستويات التعثر في المحفظة الائتمانية نتيجة العدوان الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة.

وأوضحت "سلطة النقد الفلسطينية" في تصريحات لـ بوابة اقتصاد فلسطين أن المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) يعني الاضمحلال في قيمة الأصول.

وأكدت أن تطبيق هذه المعايير يأتي لضمان الامتثال للقانون والمعايير الدولية ولضمان اتباع أفضل الممارسات في مجال الرقابة على البنوك وتجنيبها مخاطر التعثر وتكبد خسائر كبيرة تؤثر على قدرتها على الاستمرار.

 وأشارت إلى أن المعيار المحاسبي الدولي رقم (9) يٌقسم إلى ثلاثة مراحل:

-    المرحلة الأولى (stage 1):

هي المرحلة التي يتم فيها احتساب المخاطر أو الخسائر الائتمانية متوقعة الحدوث خلال الـ (12) شهرا التالية للإثبات، وتشمل هذه المرحلة الالتزام الطبيعي بالسداد، ووجود مخاطر خفيفة لا تؤثر على السداد، ومن ثم يتم احتساب المخاطر المتوقعة كل عام لـ (12) شهر القادمة حتى استحقاق الأداة المالية.

-    المرحلة الثانية (stage 2):

هي المرحلة التي يحصل فيها زيادة مهمة او مؤثرة في مخاطر المحفظة الإئتمانية منذ الاعتراف الأولي، الا انها لم تصل الى مرحلة التعثر بعد لعدم وجود دليل موضوعي يؤكد حصول التعثر ، ولكن تحتسب الخسائر الإئتمانية لأداة الدين (محفظة الائتمان) خلال هذه المرحلة  للفترة الزمنية المتبقية من العمر الإئتماني للمحفظة .

-    المرحلة الثالثة (stage 3):

تعرف بمرحلة تعثر الائتمان وهي المرحلة الأخيرة من تصنيف الائتمان، في هذا المستوى يدخل الائتمان بمرحلة التعثر ويتم احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لكامل عمر الدين، وبالتالي تعلق الفائدة (العائد ) عن هذه المحفظة طالما هذه المحفظة باقية في هذه المرحلة .
 
وأوضحت انه بالتطبيق الفعلي للمعيار، تنتقل التسهيلات الائتمانية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية عندما تتوفر مؤشرات دالة على وجود ارتفاع جوهري في مخاطرها وكذلك الانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة، ويفسر الانتقال من مرحلة إلى أخرى على أنه ارتفاع في مستويات مخاطر الائتمان وبالتالي مخاطر التعثر.
 
وتابعت انه محاسبياً ومصرفياً فإن هذا الإجراء يعني ضرورة قيام البنك بتكوين مخصصات لمواجهة الخسائر الائتمانية المحتملة بهدف استيعاب الخسائر في الوقت المناسب وتجنب الخسائر المفاجئة عند التعثر حتى لا تؤثر الخسائر المفاجئة على سلامة الوضع المالي للمصرف.