حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أوضح الخبير المصرفي زيد جراب أن قرار "المركزي" الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 50% لن ينعكس على المقترض الفلسطيني بشكل كبير ملموس، وإن حدث انعكاس فلن يكون فوريًا بل تدريجيًا، وقد يستغرق وقتًا نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب في فلسطين، إضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني.

تأثير تخفيض الفائدة على المقترضين

أشار جراب، رئيس قسم التكنولوجيا والعمليات في بنك القدس، إلى أن القرار لن يكون له تأثير لحظي على جميع المقترضين، خاصة أولئك الذين حصلوا على تسهيلات مرتبطة بمؤشر فائدة ثابت. وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة على المقترض الفلسطيني يعتمد أيضًا على عوامل أخرى، مثل العرض والطلب، القوة التفاوضية للمقترض، ووضعه الائتماني بالإضافة إلى شهية البنوك في التوسع في إلاقراض.

بدوره أكد الخبير الاقتصدي د. شاكر خليل أن تخفيض أسعار الفائدة تأثيره طفيف على أداء البنوك، والتأثير الأكبر يمكن أن يكون على سعر الصرف، لأن التأثير يكون على الكتلة النقدية، حيث أثر سعر الفائدة العالمي يكون على سعر الصرف.

ويبلغ حجم القروض حسب بيانات صادرة عن سلطة النقد لشهر تموز 9.8 مليار دولار في فلسطين، منهم 4.2 مليار دولار قروض بالشيقل، و 3.8 مليار دولار قروض بالدولار، وهناك مليار دولار قروض بالدينار.

أما بالنسبة للودائع فقد بلغت 17.6 مليار دولار، منها 9.8 مليار دولار منها بدون فوائد، أي حسابات جارية او حسابات توفير. بينما هناك 7.7 مليار دولار بفائدة، منها 2.6 مليار دولار بالشيقل، 3.2 مليار دولار ودائع بالدولار، 1.6 مليار دولار بعملة الدينار.

وأكد خليل أن المحدد الأساسي للاستثمار في فلسطين هو الوضع السياسي، بالتالي التأثير المتعلق بالفائدة الاميركية طفيف، ويكون التأثير متضحا على أسعار الصرف.

من جانبه يشير الكاتب والمصرفي عمر صبره، أن البنوك في فلسطين لن تخفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء بالوقت الحالي رغم انخفاض الفائدة عالميا .

وأضاف "متوقع تراجع العائد على الودائع الموجودة بالبنوك الخارجية كالأردن وغيرها، والتي تستثمرها البنوك الفلسطينية الوطنية والوافدة، وقد ترجع البنوك من سحبها وعودتها جزئياً بالوقت القريب لانخفاض العائد "

وقال صبره أنه من المتوقع زيادة قيام البنوك بالاقراض بالفترة القادمة لتعويض فرق العائد.

لفت جراب إلى أهمية فهم آلية تسعير التسهيلات المصرفية في فلسطين، والتي تأخذ بعين الاعتبار تكلفة الودائع، هامش تغطية المخاطر، المخصصات الائتمانية المتوقعة، المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى هامش ربح معقول للبنك يساهم في تعزيز متانة المصرف المالية وقدرته على النمو.

توقعات عدم انخفاض الفائدة على المقترضين

أوضح جراب أن الوضع الاقتصادي الصعب الحالي في فلسطين، والمخاطر المالية المرتفعة التي تواجه البنوك، تشير إلى أن هناك عدة عوامل ستمنع انخفاض ملموس لأسعار الفائدة على المقترضين:

1. ارتفاع المخاطر: المخاطر في الاقتصاد الفلسطيني مرتفعة جدًا، وشهية البنوك للإقراض ضعيفة، مما يقلل من التنافسية في منح التسهيلات و يحد من قدرة المقترض التفاوضية
2. الخصوصية المصرفية الفلسطينية: القطاع المصرفي الفلسطيني يتميز بخصوصية تتعلق بالمنافسة القوية والظروف الاقتصادية الصعبة التي حدت من قدرة البنوك على زيادة اسعار الفوائد و التزامات المقترضين بشكل يتناسب مع ارتفاعات الفائدة العالمية سابقا. و بالتالي فإنه من غير المتوقع و من الغير منطقي ان يكون انخفاض الفائدة على المقترضين في السوق الفلسطيني بنفس وتيرة الانخفاضات العالمية لأسعار الفوائد
3. فائض نقد الشيكل: القطاع المصرفي الفلسطيني يعاني من فائض نقد الشيكل، والذي يشكل ضغطًا على السيولة ويحد من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض، مما يجعل من الصعب تخفيض الفائدة على المقترضين.
4. التنافس على استقطاب الودائع: بالرغم من ضعف شهية البنوك على الإقراض، فإن هناك تنافسًا على استقطاب الودائع، مما يزيد من قوة المودعين التفاوضية ويحد من قدرة البنوك في تخفيض الفائدة على الودائع و بالتالي عدم وجود مرونة كافية لتخفيض أسعار التسهيلات.
5. اعتماد المصارف على إيرادات الفوائد: صافي إيرادات الفوائد يمثل 80% من إيرادات المصارف الفلسطينية، مما يجعل من الصعب عليها تنويع مصادر إيراداتها أو تخفيض هوامش الفائدة.

بناءً على المعطيات السابقة، من غير المتوقع أن يكون هناك انعكاس ملموس أو فوري لتخفيض أسعار الفائدة العالمية على المقترضين الفلسطينيين، نظرًا لتحديات اقتصادية وسياسية متشابكة تؤثر على القطاع المصرفي في فلسطين.