حسناء الرنتيسي - بوابة اقتصاد فلسطين

• دعوات لتنظيم قطاع العقارات لضمان الحقوق
• اتحاد المطورين يدعو إلى إيجاد برامج بنكية لتسهيل شراء العقارات

دعا خبراء إلى ضرورة تنظيم قطاع العقارات، خاصة بشأن تعدد آليات الدفع لضمان حقوق كافة الأطراف، كما دعا اتحاد المطورين العقارين إلى أهمية تنظيم القطاع بشكل أكبر، وإيجاد برامج بنكية تسهل على المواطنين شراء السكن.

 في الأراضي الفلسطينية يتم شراء المنازل عبر الدفع النقدي للمطور او عن طريق البنوك أو من خلال التقسيط المباشر حسب الاتفاق ما بين المشتري والمطور العقاري.

البيع بين الشيكات والبنوك

أشار الخبير ورجل الاعمال جمال الحوراني إلى خطورة حدوث تعقيدات في عملية نقل الملكية قد تؤدي إلى ضرر للمشتري في تحال تعثر المطور في السداد؛ مؤكدا ضرورة التزام المطور تجاه المشتري بتسليم العقار والانتهاء من كافة المتطلبات القانونية والتراخيص.

وأكد الحوراني الحاجة لإنشاء إطار قانوني قوي ينظم العلاقة ما بين المطور والمشتري.

بدوره، تحدث رئيس قسم التكنلوجيا والعمليات في بنك القدس أن بيع العقارات بفترات سداد تمتد إلى 10 سنوات يمثل مشكلة كبيرة، مقترحا تنظيم القطاع بشكل أفضل لضمان حقوق جميع الأطراف.

ورأى جراب أن هناك ضرورة لوضع حد للشيكات أو العقود غير المنظمة، مضيفا أن المطور العقاري لا يقوم بتقييم قدرة المشتري على الالتزام في السداد، ما يعرض المطورين لمخاطر كبيرة.

بدوره، دعا الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال عبد الحيكم فقهاء هيئة سوق رأس المال الى تنظيم قطاع العقارات، مشيرا إلى انها الجهة الأنسب لتطوير هذا القطاع، كما دعا إلى إنشاء منصة تداول رسمية للأراضي والعقارات مشابهة لنظام التأجير التمويلي.

اتحاد المطورين: تعقيدات البنوك تؤدي إلى الذهاب للتقسيط بالشيكات

 بدوره رأى رئيس اتحاد المطورين العقاريين علاء أبو عين أن المطورين لا يرفضون التعامل مع البنوك، إذ إن التمويل البنكي يضمن حقوق الطرفين بحيث يحصل المشتري على عقاره والمطور على أمواله بشكل فوري دون مخاطر.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى الحاجة لإجراءات وتسهيلات لبيع العقار، حيث تطلب البنوك في فلسطين ضمانات وكفلاء إضافيين، ما يعقّد الأمور.

ورأى أن النظام البنكي يضمن تسكين الناس وتحريك العجلة الاقتصادية، في حالة وجود تخطيط صحيح ودعم القروض السكنية.

وبشأن الشيكات أوضح أبو عين أن المطور يقوم بالتقسيط على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تسليم العقار، ثم يحتاج إلى سنتين أو ثلاث بعد التسليم لاستكمال الأقساط، مشيرا إلى أن المشاكل تظهر عادة في هذه المرحلة، حيث يحاول المشتري الضغط على المطور من خلال تأخير الدفعات في حالة وجود أي خلل بسيط.

وشدد على ضرورة حماية حقوق المطورين، إذ يعاني القطاع من غياب الأمان نتيجة ضعف تنفيذ القانون في كثير من الأحيان.

ونصح أبو عين المشترين من التأكد من قدرة المطور على الوفاء في التزاماته وتسليم العقار في وقته، إضافة إلى التأكد من سند التسجيل والرخص وموافقة البلدية.