بوابة اقتصاد فلسطين

دعت وزيرة المرأة منى الخليلي إلى ضرورة زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق الأجر المتساوي بين الجنسين، مؤكدة أن التمييز في الأجور بناءً على النوع الاجتماعي يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجور.

وأشارت الخليلي إلى أن فلسطين، رغم الإنجازات المحققة، لا تزال تواجه فجوات في الأجور بين الرجال والنساء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تفاقمت جراء العدوان المستمر، مما أثر سلباً على فرص عمل النساء.

وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023، بلغت نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة 71%، مقابل 17% للإناث، وهي نسبة تأثرت بشكل كبير خلال العام الحالي.

الخليلي شددت على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوات بين الجنسين، ووضع معايير واضحة لإنصاف الأجور وتفعيل اللجنة الوطنية لتعزيز الإنصاف بالأجور. كما أكدت أن تحقيق المساواة في الأجر هو مؤشر على احترام حقوق الإنسان، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأضافت أن المرأة حول العالم تتقاضى أجوراً أقل من الرجال، وتواجه تحديات متعددة مثل الفقر والحرمان من الموارد، مما يحد من إمكانياتها. وفي السياق الفلسطيني، تعاني النساء من تحديات مضاعفة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية الناتجة عن الاحتلال.