بوابة اقتصاد فلسطين

قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك في حديث مع "أجيال" إن الرئيس محمود عباس ألغى قرارا بقانون صدر عنه، وتم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويمنح امتيازات تقاعدية لكبار الموظفين ممن هم بدرجة وزير. وكانت تعديلات شبيهة قد صدرت قبل عدة سنوات، وتم إلغاؤها في حينه.

كانت "المستقلة" قد خاطبت الرئيس بخصوص القرار بقانون رقم (08) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته، وطالبت بالإلغاء الفوري للقرار، كونه يمنح مزيداً من الامتيازات التقاعدية لكبار الموظفين (منْ هم بدرجة وزير) على حساب الحقوق التقاعدية لباقي الموظفين ودون أن يدفعوا المساهمات القانونية.

وكانت بوابة اقتصاد فلسطين قد سلطت الضوء على القرار بقانون وبينت آراء الخبراء في خطورته ومخالفته لخطط التقشف المعلنة من قبل الحكومة الفلسطينية.. 

للاطلاع على التقرير: إلى أي مدى يتماشى القرار بقانون مكافآت ورواتب فئات عليا مع خطط الحكومة التقشفية؟