تداعيات إغلاق الاحتلال للمعابر مع الأردن على الاقتصاد الفلسطيني بعد تعديل مسارات النقل
بوابة اقتصاد فلسطين
أعلنت سلطات الاحتلال وقف العمل في المعابر البرية مع الأردن، وهي الكرامة والشيخ حسين ووادي عربة.
ويأتي قرار سلطات الاحتلال بأغلاق المعابر بدعوى تنفيذ عملية اطلاق نار أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.
ويؤدي اغلاق المعابر إلى تشديد الخناق الاقتصادي على الفلسطينيين تزامنا مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عدوان سياسي وعسكري واقتصادي على الفلسطينيين منذ بدء عدوانه الشامل في السابع من أكتوبر الماضي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 432 مليون دولار خلال عام 2022.
ووفقا للإحصاءات حصل عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين من جهاز الإحصاء الفلسطيني فانه خلال العام 2022 بلغ حجم الواردات الفلسطينية من الأردن الشقيق حوالي 333 مليون دولار فيما بلغ حجم الصادرات قرابة 99.2 مليون دولار أمريكي.
وحول أثر اغلاق المعابر على الاقتصاد الفلسطيني، رأى الباحث في معهد ماس مسيف مسيف إن الاعتماد الأكبر لفلسطين للحركة التجارية يكون من خلال الموانئ الإسرائيلية.
وأشار إلى أن فلسطين تصدر للأردن سلعا مهمة لكن لا تتأثر في الاغلاقات وأهمها الحجر والبلاستيك والاثاث.
وتابع أن الأردن ستتأثر بشكل أكبر نظرا إلى أن صادراتها إلى فلسطين أعلى من الواردات.
بينما أشار مدير الإدارة العام لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي ان فلسطين ستتأثر في اغلاق المعابر نظرا لان الكثير من الواردات إلى اسواقنا من شرق آسيا تتحول إلى المسار البري عبر الخليج والكويت إلى الأردن .
وأشار خبراء إلى ان الاعتماد على المعابر مع الأردن زاد مع بدء تجار أتراك بشحن بضائعهم من خلال الأردن خاصة مع قرار وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وللأردن أهمية كبيرة للفلسطينيين إذ من خلالها تسوق البضائع إلى السوق الأردن وإلى خارج الأردن بعيدا عن الجانب الإسرائيلي.
ويعمل الجانبان عبر اللجنة العليا الأردنية – الفلسطينية على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.