بوابة اقتصاد فلسطين

- المتأخرات للقطاع الخاص 15.7 مليار شيكل

- الدين العام 14.9 مليار شيكل

- المتاخرات والدين العام يشكلوا 47 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين

أفادت تقرير اطلع عليه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن اجمالي الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية بلغ خلال حزيران 30.6 مليار شيكل ما يشكل 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت نشرة الاقتصاد الفلسطيني لشهر آب الصادرة من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية "ماس" أن صافي المتأخرات المتراكمة على السلطة الفلسطينية بلغ 15.7 مليار شيكل بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي مشيرة إلى أن المتأخرات تتكون من القطاع الخاص وصندوق هيئة التقاعد والموظفين العموميين.

وأوضحت ان متأخرات القطاع الخاص تمثل 29 بالمئة من اجمالي الديون أي حوالي 4.6 مليار يعود أكثرها للمستشفيات وشركات الادوية والمقاولين فيما ما تبقى ويقدر بـ 11 مليار شيكل يعود متأخرات لصندوق هيئة التقاعد والموظفين.

وتابعت أن الدين العام بلغ 14.9 مليار شيكل مرتفعا 10 بالمئة مقارنة بذات الشهر قبل عام.

وتابعت أن الدين العام يشكل 22.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين للعام 2023 وهو أقل من الحد المسموح به (40 بالمئة) وفق ما ينص قانون الدين العام رقم 24 للعام 2005.

لكن النشرة أوضحت انه في حال إضافة المتأخرات للدين العام فانه يصل إلى 30.6 مليار شيقل ما يعادل 47 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.