حسناء الرنتيسي – بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية أن اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص بلغت خلال شهر تموز حوالي 1.78 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 184 مليون دولار، أي أن قيمة الشيكات المرتجعة تبلغ نسبتها 10.3% من اجمالي قيمة الشيكات.

ووفقا لبيانات "سلطة النقد الفلسطينية" اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال ذات الشهر قرابة 184 مليون دولار بارتفاع نسبته 32 بالمئة عن الشهر السابق وزيادة 2 بالمئة عن الشهر المناظر من العام الماضي.

وتم تداول الشيكات المرتجعة عبر 121 الف ورقة تقريبا بارتفاع نسبته 25 بالمئة عن الشهر المنصرم وبزيادة 31 بالمئة عن ذات الشهر من العام 2023 أي قبل العدوان، وهي أعلى نسبة ارتفاع بعدد الشيكات المرتجعة منذ شهر شباط/ فبراير 2024.

ارتفاع عدد الشيكات يضغط على الأفراد والشركات الصغيرة

وحسب الخبير الاقتصادي والأكاديمي د. شاكر خليل فإن الارتفاع أكبر بكثير في الشيكات المرتجعة من حيث العدد مقارنة من حيث القيمة بما قبل العدوان. ويعزى ذلك الى استنتاج مهم أن التأثير يطال بدرجة أكبر الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، وهذا تأثيره أفقي على الاقتصاد الفلسطيني  "صحيح أن الارتفاع لا يظهر بشكل ملموس بالقيمة، لكنه يبدو أوضح في عدد الشيكات المرتجعة".

وأوضح خليل أن هذا يؤدي الى خطر أكبر على الأفراد والشركات الصغيرة، لأن مرونتها في مواجهة هذه الأزمة الكبيرة تكون قليلة، وقدرتها ضعيفة على الصمود في مواجهة التحديات مقارنة مع الشركات الكبيرة.

وأضاف أنه تدريجيا اذا ما استمرت هذه الأزمة فانها ستهدد بقاء واستمرار الشركات الصغيرة، كما أن الضغط سيزداد على الافراد في مواجهة التزاماتهم. 

وأوصى خليل بتكثيف البرامج والاجراءات التي من شأنها دعم  الفئات الأضعف لضمان استمرارها وبقائها.

وقد أشار تقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرا أن العدوان أدى الى فقدان ما يقارب نصف مليون وظيفة. كما وتقدر منظمة العمل الدولية خسائر الدخل الناجمة عن ذلك بنحو 25.5 مليون دولار يوميا؛ اذا ما اضفنا احتساب دخل الموظفين العموميين ودخل القطاع الخاص.

وتواجه السوق الفلسطينية أزمة كبيرة في السيولة منذ بدء الاحتلال عدوانه الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي. هذه الأزمة تسببت في عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بشكل كامل إضافة إلى قرار الاحتلال بوقف نحو 200 ألف من العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية، حيث تأثرت مفاصل الاقتصاد جميعها، مما أدى الى ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة.

عمولات الشيكات المرتجعة:

تختلف رسوم أو عمولات الشيكات المرتجعة بناءً على نوع الحساب وأسباب رفض الشيك. عادةً، تبلغ العمولة على الشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد 15 دولار لكل شيك، وبواقع 20 دولار على الشيكات المعادة من خلال المقاصة الاسرائيلية. أما الشيك المعاد لأسباب فنية فتبلغ عمولته 10 دولار، تستوفى في حالة اعادة الشيك بسبب اختلاف التوقيع او التفقيط او عدم توقيع الساحب على التعديل، وتستوفى العمولة من مصدر الشيك، وتشمل الشيكات المعادة مقاصة اسرائيلية.

الرسم التالي يوضح التغير في مستوى عدد الشيكات المعادة بدءا من شهر كانون ثاني حتى تموز 2024.