بوابة اقتصاد فلسطين

ازداد الاقبال على المدارس الخاصة في فلسطين مع عدم انتظام التعليم في المدارس الحكومية جراء الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بسبب استمرار الاحتلال في اقتطاع وأحيانا وقف أموال المقاصة.

وتوجهت مراسلة بوابة اقتصاد فلسطين إلى أهالي الطلبة مشيرن إلى أنهم اضطروا إلى التوجه إلى المدارس الخاصة لضمان تعليم جيد لأبنائهم بسبب عدم انتظام التعليم في المدارس الحكومية كما اشتكوا من ارتفاع الأقساط في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية.

وأشار بعضهم إلى أن إحدى المدارس رفضت تسجيل أبنائه قبل دفع الديون السابقة وقسط العام الحالي نقدا رغم معرفتهم بالظروف المالية الصعب بسبب تداعيات العدوان.

في هذا التقرير نتساءل عن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على أقساط المدارس الخاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية خاصة للموظفين كما نتساءل عن دور مجلس أولياء الأمور في الضغط على إدارات المدارس الخاصة لمواجهة هذه الزيادات غير المبررة؟

لا قيود تلزم المدارس بتحديد الأسعار

في مقابلة أجرتها بوابة اقتصاد فلسطين مع مديرة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي غدير فنون أشارت إلى أن المدارس الخاصة تخضع لقانون التربية والتعليم ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر عن مجلس الوزراء عام 2022.

وأوضحت أن التعليمات الصادرة عن هذا النظام تُراجع باستمرار وفق المعطيات المتاحة، لكنها أكدت أنه لا يوجد قاعدة محددة أو قيود تلزم المدارس الخاصة بوضع حدود دنيا أو قصوى للأقساط.

وأضافت أن المدارس تحدد الأقساط عند تأسيسها، والشرط الوحيد هو الشفافية في إبلاغ أولياء الأمور بالتكاليف.

وتحدثت فنون أيضًا عن منع زيادة الرسوم الدراسية في مدة أقل من ثلاث سنوات، مع اشتراط إبلاغ أولياء الأمور بالزيادة في نهاية العام السابق، وموافقة مجلس أولياء الأمور عليها.

وأضافت أن الحل الوحيد أمام أولياء الأمور الذين يعترضون على الزيادة هو سحب أبنائهم من المدرسة وتسجيلهم في مدرسة أخرى، سواء كانت خاصة أو حكومية.

وأوضحت فنون أن الوزارة ألغت "حجز المقاعد" ولكن استبدلت ذلك برسوم تسجيل، بحجة أن المدرسة تحتاج لمعرفة أعداد الطلاب للعام المقبل.

انشاء لجان للشكاوى

أوضحت فنون أن الوزارة أنشأت وحدة شكاوى مخصصة، ولجان متخصصة حسب موضوع الشكوى، مع وجود عقوبات للمدارس المخالفة للتعليمات.

وأشارت فنون إلى أن جزء من المسؤولية يتحملها أولياء الأمور لعدم تقديم شكاوى رسمية لمتابعتها في حال كانت هناك مخالفات.

أولياء الأمور: الجشع على حساب الجودة

بدوره، قال المنسق العام لأولياء أمور المدارس الخاصة عبد الرحمن الكيلاني إن تجاوزات المدارس الخاصة أصبحت شائعة، خاصة منذ جائحة كورونا، حين أصدرت الوزارة قرارًا بخصم 25% من الرسوم الدراسية "استجابت بعض المدارس للقرار، لكن الأغلبية تجاهلتها رغم حصول أصحاب المدارس الخاصة على خصومات ضريبية من وزارة المالية، إلا أن هذه التخفيضات لم تنعكس على الأهالي".

وأشار الكيلاني إلى أن الاستثمار في التعليم أصبح جشعاً، حيث تضع المدارس الربح فوق الجودة، مما أثر سلبًا على الأداء المهني والتعليمي.

وأضاف أنه "منذ بدء الإضرابات في 2021، بدأت بعض المدارس بزيادة الأقساط تدريجياً وفرضت الدفع نقداً أو بشيكات" .

وتابع أن القانون ينص على وجوب توافق الزيادة مع نسبة غلاء المعيشة، لكن المدارس تتجاوز هذا الشرط بإضافة رسوم جديدة تحت مسميات غير تعليمية.

دور الوزارة وغياب الرقابة

وأضاف الكيلاني أنه رغم تقديم مجالس أولياء الأمور شكاوى رسمية، إلا أن الوزارة تعاني من نقص الكادر اللازم للإشراف على هذه المدارس. وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، يجد العديد من الأهالي أنفسهم مجبرين على الدفع الكامل للأقساط أو مواجهة رفض المدارس إدخال أبنائهم. هذا الوضع يعتبر مخالفًا للقانون الفلسطيني الذي يضمن حق الطالب في التعليم، بغض النظر عن المشاكل المالية بين أولياء الأمور والمدارس.

الكيلاني انتقد ضعف الوزارة في الرقابة، مشيراً إلى أن مديرية التربية والتعليم في رام الله لديها موظف واحد فقط لمراقبة 39 مدرسة خاصة، وهو ما يعوق قدرة الوزارة على فرض رقابة فعالة.

المدارس الخاصة: هناك خيارات للمدارس واقساطها

من جهته، صرح زياد عايش، الناطق باسم المدارس الخاصة، بأن الأقساط انخفضت في بعض المدارس للسنة الحالية، لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحصيلها من أولياء الأمور. وأضاف أن المدارس تواجه تحديات كبيرة في تحصيل الأقساط، ما يضطرها إلى التواصل المستمر مع الأهالي، وهو ما لا يكون دائمًا فعالًا.

وأشار إلى أن التفاوت في رسوم المدارس الخاصة يسمح للأهالي باختيار المدرسة التي تتناسب مع ظروفهم المالية، إلا أن بعض الأهالي يصرون على دفع الرسوم بشكل كامل.

وأكد عايش أن المدارس الخاصة تقدم تضحيات كبيرة، خاصة في الظروف الصعبة مثل جائحة كورونا، حيث قدمت خصومات ودعماً للأهالي المتعثرين ماليًا.

 كما أشار إلى أن المدارس الخاصة في فلسطين لا تحصل على أي دعم حكومي أو خاص، على عكس المدارس الخاصة في بلدان أخرى، ورغم ذلك، يطالب البعض بتسامحها مع الأهالي المديونين.