بوابة اقتصاد فلسطين

قال الباحث في قضايا الموازنة مؤيد عفانة إن الاقتطاعات من المقاصة تأتي ضمن خطة ممنهجة من الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بهدف تقويض السلطة الفلسطينية واضعاف الاقتصاد الوطني.

وأوضح في مقابلة ضمن برنامج الاقتصاد على وقع العدوان الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين أن شهية الحكومة الاسرائيلية لن تنتهِ إلا بتصفير أموال المقاصة.

وأوضح ان هناك 195 دعوى من إسرائيليين ستقدم ضد السلطة الفلسطينية بواقع 10 مليون شيقل للقتيل و5 مليون شيقل للجريح ما يعني ان اجمالي القرصنة لاموال المقاصة من هذه الدعاوى ستصل إلى 5 مليار شيقل.

وأكد أن هذه القرصنة في حال تمت ستكون صعبة للغاية على الاقتصاد الوطني.

واوضح أن هناك نحو 7 مليارات شيقل محتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي متوزعة ما بين مخصصات ما تدفعه السلطة الفلسيطينية لأهالي الشهداء والاسرى إضافة إلى مخصصات قطاع غزة وضريبة المغادرة المتراكمة منذ سنوات.

وأكد انه دون حل قضية المقاصة لن نشهد أي انفراجة مالية موضحا ان ما أعلن عنه الاتحاد الاوربي بتقديمه 400 مليون يورو وزيادة الدعم من البنك الدولي ليصل إلى 300 مليون دولار لن يؤدي لتحقيق انفراجة أنما نوع من الحلحلة في هذا الملف لـ 3 أشهر.

ورأى ضرورة المطالبة بأموال المقاصة عبر تدويل هذه القضية إضافة إلى تعزيز ثقافة المنتج الوطني لتخفيض الشراء من الخارج لتقليل الاعتماد على ايرادات المقاصة وأيضا سيؤدي تعزيز المنتج الوطني إلى خلق فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة بسبب العدوان.