بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت مصادر خاصة لبوابة اقتصاد فلسطين انه حتى اللحظة لا يوجد تجميد في أموال الاتحاد الأوروبي فيما يُنتظر صرف الدفعة الثانية من القرض خلال الشهر الحالي.

وأضافت المصادر ان الدفعة الخاصة من الاتحاد الأوروبي للشهر الحالي قد تتأخر فيما يتم التفاوض على اجراء الإصلاحات مع الحكومة الفلسطينية.

وكانت معلومات انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن نية الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال الممنوحة للحكومة الفلسطينية بسبب عدم التزامها ببرنامج الإصلاح الذي تعهدت به للمجتمع الدولي والذي يشمل مناحي كثيرة في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ووفقا للمعلومات فان الاتحاد الأوروبي تأخر في دفع ما تعهد به لما لديه من ملاحظات حول برنامج الإصلاح الحكومي ولكن لم يقم بقطع التمويل كما انتشر مؤخرا.

وقامت السلطة الفلسطينية بالفترة الأخيرة بإجراءات عدة من دمج وحل بعض المؤسسات وترشيد للنفقات، وفي المقابل صدرت مراسيم رئاسية حصل عليها لغط كبير في المجتمع الفلسطيني وبالأخص المرسوم الأخير المتعلق بتعديل مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

وكانت "سلطة النقد الفلسطينية" صرحت لموقع بوابة اقتصاد فلسطين عن قرض أوروبي بقيمة 192 مليون دولار صرف جزء منه الشهر الماضي وسيصرف الآخر الشهر الحالي .

ووفقا لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي فان الاتحاد الأوربي يريد اجراء إصلاحات في التقاعد والمناهج والضمان الاجتماعي .. وغيرها.

وكان الاتحاد الاوروبي ساهم في دفع 400 مليون يورو نصفهم سيكون قرض والنصف الآخر مساهمة من الاتحاد الاوروبي في رسالة سياسة للمجتمع الدولي للتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين.