بوابة اقتصاد فلسطين

أكثر من عشرة أشهر والعمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلية لا يعملون في اطار سياسة العقاب الجماعي للاحتلال الاسرائيلي منذ بدء عدوانه الشامل في السابع من اكتوبر.

خطط ممنهجة للاحتلال

منذ عام 1967 يقوم الاحتلال بسياسة ممنهجة تتمثل في زيادة العمالة الفلسطينية في إسرائيل عبر زيادة أجورهم وايجاد فجوة ما بين العامل الفلسطيني في إسرائيل وما بين العامل في الاراضي الفلسطينية.

ووفقا للاحصاءات فان هناك نحو 200 ألف عامل يعملون بشكل رسمي وغير رسمي في إسرائيل والمستوطنات في مختلف الاقطاعات من أهمها الانشاءات.

وفي سياق ايجاد مغريات في الأجور للعمال الفلسطينيين يمنع الاحتلال السلطة الفلسطينية من السيطرة على مواردها واستغلال المناطق المصنفة "ج" بهدف ابقائها مكبلة وضعيفة وغير قادرة على ايجاد فرص عمل لمئات الآلاف من العمال إضافة إلى اهدافه المتمثلة في عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على كافة المناطق وبتالي يمنع المطالبة باقامة دولة فلسطينية.

واتضح من العدوان الحالي ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الاقتصاد الوطني عبر اجراءات تتمثل في تقييد الحركة التجارية ووضع الحواجز وتدمير البنية التحتية ووقف العمال الفلسطينيين في إسرائيل ما أثر على السوق بشكل كبير وأيضا الاقتطاعات من المقاصة بهدف عدم قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها.

اين الخطط؟

وامام هذا الواقع ومعرفتنا بأهداف الاحتلال نتساءل عن الخطط التي وضعت للعمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلية المتوقفين عن العمل منذ أكثر من 10 أشهر بهدف تشغيلهم وأيضا تقليل الاعتماد على الاحتلال الاسرائيلي والحفاظ على أرضينا من مخططات الاحتلال؟

الأبرز من الخطط كان الاعلان عن صندوق" بادر" لدعم العمال ومشاريعهم لكن هذا البرنامج في النهاية مرهون في السياسية الائتمانية للبنوك وبتالي من لا يمكن ضمانات مؤكدة لأعادة الاموال لن يستطيع الاستفادة من هذا البرنامج إضافة إلى أنه حجمه ليس كبيرا جدا لكنها في النهاية تبقى محاولة جيدة للتخفيف من آثار توقف العمال الفلسطينيين.

إلا أن الحل الأمثل يكمن في وضع سياسات واستراتيجيات لدعم العمال المتوقفين بقرار إسرائيلي والفئات التي لا تعمال في المجمل وذلك في اطار خفض التبعية مع الاحتلال الاسرائيلي.

التوجه للزراعة مع زيادة الطلب  

لربما من أبرز القضايا التي يجب التركيز عليها توجيه العمال نحو الاراضي للزراعة بهدف حمايتها إضافة إلى خلق مشاريع وأيدي عاملة خاصة مع اعتزام الاحتلال السيطرة على المناطق المصنفة "ب" بعدما سيطرة على المناطق المصنفة "ج".

ولعل العمال المتوقفين والفئات غير المنخرطين في سوق العمل بحاجة إلى توجيه في هذا الموضوع. فلماذا لا يتم وضع خطط لتوجيه تلك الفئات إلى زراعة منتجات معينة حسب طبيعة المناطق الجغرافية ومن ثم يتم شراء هذه المنتجات عبر قنوات رسمية وبيعها في السوق أو تسويقها للخارج؟

ولربما من أهم الامور الواجب الاهتمام بها حاليا القطاع الزراعي نظرا لأن أهلنا في قطاع غزة بحاجة إلى المنتجات الزراعية بشكل كبير جراء هذا العدوان ما يستدعي التفكير جيدا وزيادة الانتاج إلى المحافظات الجنوبية في الوقت الذي يتم فيه تهريب كميات من المزروعات إلى إسرائيل بسبب النقص هناك ناهيك عن العوامل الاخرى المتعلقة بالوجود الفلسطيني في الارض وهو الصراع الأساسي مع الاحتلال.

القطاعات الانتاجية

وبالتوازي مع الزراعة بالامكان ايجاد خطط لزيادة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية وبتالي نسرع في ايجاد فرص عمل ولربما الفرصة مواتية حاليا في ظل زيادة الاقبال على المنتاجات المحلية.