القرار بقانون الخاص بتعديل مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين والله بكفي!
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/8/2024 قرار بقانون معدل لقانون مكافات ورواتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين تحت الرقم (8) لسنة 2024، بالاطلاع الاولى على القانون نجد ان القانون انشأ مراكز قانونية جديدة لعدد من المتنفذين وسيؤدي عند تطبيقه الى دفع مبالغ مالية طائلة وباثر رجعي من هيئة التقاعد، والملاحظات هي:
- ان القانون الغى عمليا قرار الحكومة بعدم التمديد لمن يبلغ سن الستين من الموظفين العموميين، وحيث ان من هم في حكم الوزراء كان ينطبق عليهم سن التقاعد فعمليا وقانونيا اصبحوا خارج حدود سن التقاعد وسيبقون في مناصبهم الى ان يتوافهم الله، على خلاف الوزراء الذين ينهون عملهم بانتهاء عمل الحكومة.
- القانون منح من هم في حكم الوزراء كافة الحقوق والرواتب والامتيازات مما يعني ان الخزينة العامة ستتكلف مصاريف جديدة يجب الافصاح عنها للجمهور طالما ان الحكومة تقول ان هناك ازمة مالية، فكيف يستقيم هذا مع واقع الحال.
- القانون يلزم صندوق التقاعد بدفع كافة المساهمات التي كان يدفعها لمن هم بحكم الوزراء الى هيئة التقاعد مما سيؤدي الى دفع مبلغ مالية طائلة لمن تم تخليدهم في الوظيفة العمومية، ويجب على هيئة التقاعد ان تنشر هذه الارقام على الملأ لانه حق للناس.
- القانون منح من هم في حكم الوزراء حقوق تفوق الغاية من تعيينهم في درجة وزير، فالاحرى ان يتم تحويلهم الى وزراء افضل لسمعة الواقع المعاش.
- القانون عمليا فرق ما بين العسكريين والمدنيين وادى الى حرمان العسكريين من الحق في التمديد ومنح الموظفين العموميين ممن هم في حكم الوزراء الحق في التأبيد في الوظيفة وهذا يخالف منطوق المساواة.
- من المعلوم ان هذا القرار سيكلف الخزينة مبالغ طائلة اضافية حيث من المعلوم ان الوزراء لا يساهمون من رواتبهم لصالح هيئة التقاعد مما اثار في حينه جدل عن سبب ذلك، هنا سيضاف الى الوزراء عدد كبير من هم في حكم الوزراء الى هيئة التقاعد وستضطر الهيئة الى تغطية التكاليف كاملة وهذا في اضرار بمصالح الناس.
سؤالى الى الرئيس والحكومة ورئيسها، هل كنتم تعلمون هذه الامور ولماذا رضيتم بذلك، وبرجع وبقول هاي حال البلد، ويجب ان كان هناك ديوان رقابة ان يفتح تحقيق في هذا القرار وكيفية اصدار وملابساته خاصة وان القرار بقانون لم يشير الى انه تم تنسيبه من خلال مجلس الوزراء، فهل يعني هذا ان رئيس الحكومة والحكومة لم تكن تعلم بذلك، فان كانت تعلم فتلك مصيبة وان كانت لا تعلم فالمصيبة اكبر، حان وقت وقف هذه الفوضى التشريعية والتفرد بموارد الناس واستخدامها بطريقة قانونية وانني على قناعة ان الرئيس لو كان بعلم ابعاد اصدار هذا القرار بقانون لما اصدره وحان الوقت لما يصل الى الرئيس ان يسمعه هذه الحقيقة، فهل من ناقل امين، كما ينقلون له من يهاجمه او يهاجم السلطة؟!! والله بكفي
