بوابة اقتصاد فلسطين

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الرئيس يقود شخصيًا، وإلى جانبه الحكومة، جهودا قانونية وسياسية ودبلوماسية للضغط باتجاه وقف العدوان على شعبنا بالدرجة الأولى، ووقف هذه القوانين الظالمة وإلغائها، واستعادة أموال شعبنا المحتجزة.

واستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء أحدث المستجدات بملف الابتزاز المالي من جانب إسرائيل، إذ وصلت تداعيات القرصنة الإسرائيلية لأموالنا إلى منحى خطير، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلية مؤخرا على ما يسمى "قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران الماضي.

وقال: "هذا القانون الجديد يسمح بتعويض عائلات إسرائيلية من عائدات المقاصة بمبالغ خيالية تصل إلى 10 ملايين شيقل لعائلة كل قتيل إسرائيلي، واقتطاع ما لا يقل عن 5 ملايين شيقل كتعويض للجرحى، دون تحديد مدى الإصابة، إذ يذهب قانون التعويض المقر حديثا إلى تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى الآن وبأثر رجعي".

وبهذا الصدد، أوضح أنه بحسب تقارير المحامين، يجري الحديث حاليا عن 195 دعوى قضائية مرفوعة من عائلات المذكورين، تطالب بتعويضات بقيمة تفوق 5 مليارات شيقل، هذا فضلا عن  قضايا رفعها عملاء ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى تعويضهم بعشرات ملايين الشواقل المقتطعة من أموال المقاصة".