حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

بلغ حجم التزامات الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك الدين العام والمتأخرات، ما مجموعه 30.6 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) حتى يونيو 2024. وقد فاقت النسبة ال56% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (مع الاشارة الى أن المبلغ لا يشمل مستحقات التقاعد)- وهي نسب يعدّها مختصون أنها مرتفعة جدا.

والجدير بالقول أن هذه النسبة تتعارض مع قانون الدين العام، حيث نصت المادة 30 من قانون الدين العام في فلسطين رقم 24 لسنة 2005 على ان الحد الأقصى المسموح به للدين العام سواء الداخلي او الخارجي لا يجب ان يتجاوز 40% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية، وهنا حتى بالاسعار الجارية فاقت النسبة 48%، وذلك بهدف ضبط الاقراض الحكومي للحفاظ على الاستدامة المالية وضمان عدم الافراط بالديون التي قد تؤدي الى مشاكل اقتصادية بالمستقبل.

ويُفصَّل الدين العام بما فيه المتأخرات كالتالي:

• 15.742 مليار شيكل متأخرات: تشمل مستحقات الموظفين، القطاع الخاص.
• 14.865 مليار شيكل كدين عام: ينقسم إلى:
  • دين محلي: 9.882 مليار شيكل.
  • دين خارجي: 4.983 مليار شيكل

هل هذا الرقم كبير؟

يوضح د. شاكر خليل، الخبير الاقتصادي والأكاديمي أن هذا الرقم (8.3 مليار دولار) يُعتبر كبيرًا للغاية. إذ يشكل 56% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، الذي يبلغ 14.77 مليار دولار.

ويضيف "على الرغم من أن النسبة العالمية المقبولة للدين العام قد تفوق 50% من الناتج المحلي الاجمالي لدول أخرى؛ إلا أن الدول عادة تقترض بما يشمل أغراض استثمارية تُسهم في تعزيز الاقتصاد مستقبلاً. أما في حالة فلسطين، فإن الدين يُستخدم لتمويل نفقات جارية مثل الرواتب وغيرها من النفقات التشغيلية الأخرى دون تحقيق عوائد مستقبلية واضحة، مما يجعل هذا الدين عبئًا متزايدًا على الاقتصاد الفلسطيني، وله العديد من المحاذير."

حيث على سبيل المثال الإقتراض المحلي من المصارف المحلية وصل السقف منذ فترة، والمبالغة في اللجوء الى هذا الخيار له محاذير خطيرة، حيث كما هو معروف ان المصارف تعمل بأموال المودعين (المواطنين)، مما يؤدي الى تعريض المصارف والإقتصاد عموما الى مخاطر جراء ذلك، ناهيك عن ارتفاع فاتورة عبء الدين العام (فوائد القروض).