بقلم: عماد الرجبي
صحفي اقتصاد

يمر الاقتصاد الفلسطيني بمرحلة صعبة للغاية جراء ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من تدمير كامل للاقتصاد الوطني في قطاع غزة واضعاف كبير للاقتصاد في الضفة الغربية.

ويقوم الاحتلال منذ بدء عدوانه الشامل باقتطاع أموال المقاصة وهو ما أثر على دخل الموظفين إضافة إلى وقف العمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلية وتقييد الحركة التجارية في التنقل ما بين المحافظات وتوقف التجارة البينية مع قطاع غزة ناهيك عن انخفاض الدعم الخارجي.

تلك العوامل السابقة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني غير أن بعض العوامل تشير إلى بدء التحسن الاقتصادي بالنظر إلى الدعم الاوروبي بـ 400 مليون يورو وعودة التجارة البينية جزئيا مع قطاع غزة وعودة عشرات آلاف العمال إلى إسرائيل وهو ما سيؤدي إلى تحسن الايرادات الضريبية في الفترات المقبلة.

المساهمات الاوروبية ورفع الحد الأدنى للرواتب

وفقا للمعطيات الأخيرة فان اوروبا قدمت 400 مليون يوور للفلسطينيين نصفهم على شكل قرض والنصف الآخر على شكل مساعدات وفق شروط كما تحدثت المفوضية الاوروبية. وفي تصريح ل "سلطة النقد الفلسطينية" لـ بوابة اقتصاد فلسطين أفادت ان اوروبا أقرضت الحكومة 192 مليون دولار تم صرف نصفهم في بداية شهر آب الجاري فيما سيصرف النصف الآخر بداية الشهر القادم.

وأيضا هناك نوعا من الاستقرار في ارسال أموال المقاصة مجتزا من قبل الاحتلال الاسرائيلي بدون قطاع غزة وبعد اقتطاع مخصصات الشهداء والاسرى والجرحى وخصم ديون الشركات الفلسطينية لصالح الاسرائيلية ما يعني ان هناك نحو 300 مليون شيقل تصل إلى الحكومة الفلسطينية في حين ما يتبقى محجوز جزء منه في النرويج والآخر تحاول إسرائيل ايجاد دولة أخرى تقبل استقبال الاموال بعدما قطعت علاقاتها مع أوسلو احتجاجا على اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

يضاف إلى ذلك ساهمت بعض من دول أوروبية ومؤسسات أجنبية في دعم رواتب قطاعي التعليم والصحة.

على إثر ذلك، تمكنت الحكومة من تحسين نسبة الصرف للموظفين ليصبح الحد الأدنى 3 آلاف شيقل وبذلك تحاول ان تغطي اكبر قدر من الرواتب لمن يتقاضون حتى 3 آلاف شيقل.

عودة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل 

من جانب آخر، حسب معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فان هناك نحو 9 آلاف عامل بشكل رسمي إلى إسرائيل وأيضا 45 ألفا آخرين يعملون بشكل غير رسمي مخاطرين بحياتهم وسلامتهم في ظل توقفهم عن العمل منذ أكثر من 10 شهور.

نشاط الزراعة والتجارة الجزئية مع غزة

وأيضا من أحد العوامل المهمة، بدء إرسال البضائع بشكل جزئي من الضفة الغربية إلى قطاع غزة وان كانت بطريقة غير رسمية بدون تدخل الوزارات لكن عبر بعض الاشخاص والعناوين من مؤسسات مختلفة.

ووفقا للملاحظات فان هناك العديد من العمال الذين عادوا إلى زراعة الأرض وآخرين يعملون في مشاريع خاصة واما في القطاع الخاص الفلسطيني.

وحسب تصريحات لموقع بوابة اقتصاد فلسطين أشارت وزارة الزراعة إلى أن من أحد أسباب ارتفاع اسعار الخضروات ارسال البضائع إلى قطاع غزة لكن بدون تدخل رسمي خشية من معيقات الاحتلال، ما يشير إلى وجود تعافي في القطاع الزراعي وزيادة الاقبال عليه .

الطريق إلى زيادة الايرادت المحلية

هذه الأمور جميعها تشي بأن هناك بدء للتعافي الاقتصادي إذ سيؤدي رفع الحد الادنى للرواتب والدعم الاوروبي بـ 400 مليون يورو إضافة إلى عودة العمال بشكل مجتزأ وعودة التجارة مع قطاع غزة بشكل غير رسمي إلى زيادة الايرادات وزيادة دفع الضرائب وبتالي امكانية التحسن الاقتصادي في المجمل.