بوابة اقتصاد فلسطين

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن الواردات السلعية الفلسطينية من السوق التركية خلال الأشهر السبعة الماضية (يناير - يوليو) 2024 انخفضت بنسبة 35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات الجمركية لوزارة المالية، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من تركيا للفترة المذكورة حوالي 220 مليون دولار، مقارنةً بـ339 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

وتعد تركيا الشريك التجاري الأول لدولة فلسطين بعد دولة الاحتلال، إذ يُقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي مليار دولار أمريكي سنويًا، مما يعني أن المتوسط الشهري للتبادل التجاري يبلغ حوالي 80 مليون دولار.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني أن يشهد حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا ارتفاعًا ملحوظًا بموجب بروتوكول التعاون الذي وُقع بين وزير الاقتصاد الفلسطيني ونظيره التركي في يونيو/ حزيران الماضي لتعزيز العلاقة التجارية الثنائية على المدى القصير والمتوسط.

وشددت الوزارة على التنسيق والمتابعة المستمرة مع نظيرتها التركية لتسهيل التجارة بين البلدين، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن تكون الواردات مباشرة من السوق التركي إلى السوق الفلسطيني فقط.

وأكدت الوزارة أن عمليات المتابعة والتدقيق التي تقوم بها مع الجمارك الفلسطينية في وزارة المالية لحركة الموردين من الأسواق العالمية وخاصة تركيا تسير بشكل جوهري في مسارها الطبيعي وتعزز إمدادات المخزون السلعي في السوق الفلسطينية.

ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم التعاطي مع أي بيانات ومعلومات إلا من مصادرها الرسمية، خاصة الإشاعات التي يبثها الإعلام الإسرائيلي بهدف ضرب المصالح الوطنية والعلاقة الاستراتيجية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا.