بوابة اقتصاد فلسطين

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، خلال وقت متأخر الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من A+ إلى A.

جاء ذلك في بيان صادر عن "فيتش"، قالت فيه إن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".

و"فيتش" هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد آند بورز.

وذكرت الوكالة أن توقعاتها تؤشر إلى بلوغ عجز الموازنة في إسرائيل عام 2024، 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6 بالمئة.

وقالت إن توقعاتها للعجز في إسرائيل خلال العام المقبل تبلغ 4.6 بالمئة.. "لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة".

وتعني التوقعات السلبية المرتبطة بخفض التصنيف، أنه من الممكن حدوث خفض آخر في المستقبل المنظور.

ووفقا للخبراء الاقتصاديين في وكالة فيتش، فإن سبب هذه التوقعات السلبية هو المخاطر الجيوسياسية التي تواجه إسرائيل.

وكتبت الشركة: "في تقديرنا، قد يستمر الصراع في غزة حتى 2025، وهناك مخاطر من توسعه إلى جبهات أخرى".

يأتي هذا التخفيض، في أعقاب التوقعات السلبية التي أرفقتها فيتش بالتصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية في أبريل/ نيسان الماضي، حيث توقعت الشركة وقتها أن يصل العجز هذا العام إلى 6.8 بالمئة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف إسرائيل إلى A2 (وهو مستوى يعادل تصنيف وكالة فيتش A) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

وفي أبريل الماضي، اتخذت شركة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز خطوة مماثلة.

الاناضول