بوابة اقتصاد فلسطين

قال رئيس محمود عباس إن اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل أجر هي حق للشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأكد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية ان حجز الأموال انتهاك للقانون الدولي و"لن نسكت عنه".

ووفقا لبرتوكول باريس الاقتصادي فان إسرائيل تقوم بجباية أموال المقاصة على السلع المستورة إلى فلسطين مقابل عمولة مقدارها 3 بالمئة.

وأشار إلى ان هذه القرصنة أدت إلى أزمة مالية واقتصادية كبيرة خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا.

ويقوم الاحتلال منذ سنوات باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية بحجة دفع أموال السلطة الفلسطينيين مخصصات للأسرى والشهداء والجرحى فيما عمق من اقتطاعه خلال عدوانه الحالي بحجة قيام السلطة بدفع مخصصات لقطاع غزة إضافة إلى اقتطاعات عدة بدعوى تعويض إسرائيليين تعرضوا لأضرار من الفلسطينيين.

وبلغ العجز في الموازنة الفلسطينية للعام 2024 بلغ العجز6.8 مليارات شيقل جراء تلك الاقتطاعات.